مقالات

4- سوابق پژوهش…

5- اهداف تحقیق..

6- روش شناسی پژوهش…

7- ضرورت انجام تحقیق.

8- ساماندهی تحقیق.

فصل اول- کلیات و مفاهیم.

1-1-تعاریف.

1-1-2-موجر و مستاجر در قراردادهای نفت و گاز.

1-1-3-تعریف روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات…

1-1-4-انواع روشهای حل اختلاف…

1-1-4-1-روش‌های سنتی حل اختلافات…

1-1-4-2-روشهای مدرن حل و فصل اختلافات…

1-1-5-روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات و مزایای آن.

1-2-انواع روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات…

1-2-1-مذاکره

1-2-2-مساعی جمیله.

1-2-3-میانجیگری..

1-2-4-کارشناسی..

1-2-5- مذاکره

1-2-6-سازش…

1-2-7-داوری..

1-2-1-تعریف داوری.

1-2-2-داوری بین المللی.

1-2-3- داوری تجاری بین المللی.

1-3- انواع اختلاف های نفت وگاز.

فصل دوم- سازوکارهای داوری در حوزه نفت و گاز.

2-1-طرفین اختلاف…

2-2-شروع جریان دادرسی..

2-3-قانون حاکم.

2-3-1-انتخاب صریح قانون حاکم بر قرارداد.

2-3-2-لزوم یا عدم لزوم ارتباط قانون منتخب با قرارداد.

2-3-3-قانون حاکم بر مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد.

2-4-1-کنوانسیون ایکسیدبرای حل مجادلات سرمایه گذاری..

2-4-2-قوانین بین المللی حاکم بر اقدام توافق نامه ها و آراء داوری..

2-4-3-اتخاذ قانون مدل آنسیترال.

2-4-4- اصلاحات ایکسید در کشورهای آمریکای لاتین..

2-4-5- ارتباط ایکسید با مقوله انرژی..

2-5-راه حل‌های جایگزین برای حل اختلاف (ای دی آر)

2-5-1-تعیین کارشناس…

2-5-2-مذاکره

2-6-روش های مدرن حل اختلاف در حوزه نفت و گاز.

2-6-1-میانجی‌گری..

2-6-2- گوناگونی روشهای حل اختلاف…

2-6-2-1-اهداف حل اختلاف طرفین..

2-6-2-1-1-اهداف موجر.

2-6-2-1-2-اهداف مستاجر.

2-6-2-2-داوری اختلافات اجاره نامه.

2-6-2-2-1-الزامات ساختاری..

2-6-2-2-2-شناخت اختلاف…

2-7-مدیریت فرایند حل اختلاف…

2-8-آشکار کردن جریان فکری داور.

2-9-نگرانی‌های هزینه‌ای..

2-10- صدور رای در اختلافات حوزه نفت و گاز.

3-11-اجرای آرای داوری..

نتیجه گیری و پیشنهادها

فهرست منابع و مآخذ

 

    چکیده:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته بررسی قوانین و مقررات و اصول مربوط به داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز می باشد. مذاکره، مساعی جملیه، میانجیگری، کارشناسی، مذاکره و سازش و در نهایت داوری، می توانند به بهترین شکل حق های قانونی طرفین را تضمین نموده و در بر این اساس آنان را به اهداف اقتصادی خود نیز نزدیک نماید. بسیاری از این روشهای حل و فصل اختلافات امروزه با روش های سنتی که پیش بینی آن در قوانین و رویه ها موجود بود متفاوت شده و از این رو بحث از روش های مدرن حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه و رویه قضایی راجع به نفت و گاز مطرح شده است. کشور ایران نیز با توجه به اینکه از لحاظ سیاسی و اقتصادی نفت و گاز یکی از شریان های اصلی حیاتش محسوب می شود می تواند با رویکرد هزینه منفعت به این موضوع از مزایای آن در حل و فصل اختلاف های مربوط به نفت و گاز استفاده نماید.

واژگان کلیدی:

داوری،  مذاکره، نفت و گاز، دادرسی،  روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات

 

مقدمه

یکی از چالشهای مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف های وسیعی که در آن به وجود می آید مقوله داوری در این حوزه است. از آنجا که نفت و گاز هر ساله حجم کلانی از سرمایه کشورهای نفت خیز را به خود اختصاص می دهد و کشورهای مرتبط با این منبع، همواره با چالش های تجارت جهانی در این مورد درگیر می باشند؛ درصدند که بهترین راه حل را برای اختلاف جستجو نمایند.

شاید اولین راه حل و قدیمی ترین راه حل ها، حل اختلاف از طریق دادگاه ها باشد. در این شیوه اما به دلیل زمان بر بودن و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و همچنین به علت آنکه بعضاً هزینه زیادی را برای طرفین درگیر در اختلاف به همراه دارد نقدهایی وجود دارد که بحث در مورد آن از حیطه این پایان نامه خارج است. امروزه مساعی دولتها و حتی سازمانهای بین المللی در این جهت بوده است که بهترین، سریعترین و شاید ارزانترین روش یعنی داوری را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمایند.

استفاده از شیوه داوری با توجه به قدمت آن و مزایایی از جمله، سریع بودن، ارزان بودن، مبتنی بر آراء دموکراتیک طرفین بودن و همچنین اصالت به نظرهای مختلف مد نظر قرار گیرد. اما باید در نظر داشت که با توجه به تخصصی شدن جوامع، استفاده از شیوه داوری خود تابع معیارهای تخصصی شده است. تخصصی شدن این موضوع نیاز به تبیین حوزه های علمی مربوط به موضوع و شناخت دقیق تر جنبه های مبهم آن دارد. در این راستا استفاده از آموزه های حقوق تطبیقی و به خصوص کشورهایی که نه از حیث نظام حقوقی، بلکه به دلیل درگیر بودن با موضوع و داشتن منابع نفت و گاز با این حوزه درگیر بوده اند را می توان وارد کارزار پژوهش نمود. در این پایان نامه نیز نگارنده درصدد است تا با یک نگاه حداقلی در پرتو حقوق کشورهایی که در این خصوص کار کرده اند موضوع را تحلیل و ارزیابی نماید.

1- بیان مساله

نفت و گاز از عمده ترین منابع ارضی ایران هستند که مهمترین بخش وابسته به سرمایه گذاری خارجی است. قراردادهای دولت با اشخاص حقوقی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه و تحکیم این روابط مورد استفاده قرار گرفته اند. این امر به خصوص در کشور تک محصولی ایران نیز واجد اهمیت است که در صورت اختلاف بر سر این منبع مهم چگونه به حل و فصل آن پرداخته شود. دولتها من جمله ایران از این ابزار جهت توسعه اقتصادی خود بهره می گیرند. راه های توسعه از طریق محصولات کشور، دولتها را با مسائل حاشیه ای آن نیز درگیر ساخته است؛ چرا که ایده ها و نظرها در این حوزه ممکن است تا حدی پیش رود که کار را به اختلاف بکشاند. اختلاف نظر در حوزه های مختلفی مجال ظهور و بروز می یابد. یکی از مهمترین و بحث برانگیز ترین این قراردادها، قراردادهای نفتی است که به ویژه در کشورهای جهان سوم و صاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد و عامل تعیین کننده ای در حیات سیاسی و اقتصادی مردم این کشورها بوده و خواهد بود. کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج و بهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری و فن آوری کشورهای پیشرفته و شرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی در اسلوب های مختلف در جهت استفاده و بهره برداری از این منابع بر آمدند.

یکی از مقوله های مهم در عصر حاضر برای حل و فصل هر گونه اختلافی بحث داوری می باشد. استفاده از این روش در اسناد و در قوانین مختلف کشورها توصیه شده و قوانینی در این حوزه به تصویب رسیده‌اند. از یک سو اصل آزادی اراده در حقوق طرفین را به انتخاب قانون حاکم و شیوه رسیدگی بر دعوا که به شکل رسیدگی رسمی و از طریق دادگاه باشد سوق می دهد و از سوی دیگر الزامات مطرح شده در قالب قوانین بر طرفین رابطه بار می شود. اما به هر حال آنچه در این میان مهم است حل و فصل اختلافات ما بین این شرکت ها و دولت های طرف قرارداد از طریق داوری می باشد. «داوری روشی است که با استفاده از آن دو یا چند شخص ذی نفع حل و فصل مسئله ای را به یک یا چند شخص دیگر محول می کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده اند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند. در بیشتر قراردادهای تجاری بین المللی مربوط به حوزه نفت وگاز امروزه شرط رجوع به داوری بین طرفین به امضاء می رسد. رد حقوق خصوصی طرفین اختلاف حق دارند اختلافات ناشی از تفسیر و یا اجرای معاهده را به داوری ارجاع دهند. اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قرارداد فی مابین را در حدی که مخالف قانون نباشد با داروی ارجاع داده و ممنوعیت ها و محدودیت های آن نیز در قوانین یا در قراردادهای بین طرفین وضع می شود. در قراردادهای بین المللی نفت گاز نیز امروزه دولتها به دلایل گوناگون به داوری متوسل شده اند. در واقع مزایای استفاده از داوری است که امکان استفاده از آن را در قراردادهای نفت و گاز ممکن و ضروری می سازد. از این میان می توان به سرعت در رسیدگی، تخصصی شدن حل و فصل اختلاف های نفت و گاز و … اشاره کرد.

2- سوالات تحقیق

1-در دعاوی حوزه نفت و گاز چرا گرایش به داوری تجاری بین المللی زیاد شده است؟

2-مزایای این روش حل اختلاف  نسبت به سایر روشها چیست؟

3-اسناد بین المللی در مورد حل و فصل دعاوی نفت و گاز چه روشی را توصیه می کنند؟

متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف ازپژوهش حاضر نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بیانی بوده و شیوه ی جمع آوری داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی و همچنین ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای، شامل دو بخش که بخش اول شامل پرسشنامه ی چندگزینه ای محقق ساخته دارای 17 گویه است .جهت به دست آوردن نظر معلمان شهریزد که روایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید تربیت بدنی سنجیده و پایایی آن 81% به دست آمده است،و بخش دوم آن، پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ که دارای 22 گویه که ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت و پایایی آن  به میزان 81% محاسبه شد.جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه معلمان شهر یزداست که تعداد آنها 3934 نفر می باشد، از طریق جدول مورگان و بر حسب نسبت تعداد معلمان هر منطقه و به صورت خوشه ای تعداد 600 نفر(300 زن و مرد300) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی(جداول فراوانی و نمودار میله­ای) و آمار استنباطی خی2  و فریدمن استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که زمان فراغت معلمان بین 2 تا 3ساعت در روز بوده است. به ترتیب اولویت تماشای تلویزیون،مطالعه ورسیدگی به فرزندان جزوه فعالیت های فراغتی معلمان قرار داشت. معلمان علت عدم پرداختن به ورزش را کمبود وقت ،بی انگیزگی و بی حوصلگی بیان كردند. اکثر معلمان در اوقات فراغت خود به فعالیت های ورزشی می پردازند.انگیزه اصلی معلمان از پرداختن به ورزش،سلامتی جسمانی، تناسب اندام  وسلامت روان بود.محل انجام ورزش باشگاه و منزل است . نتایج در مورد فرسودگی شغلی نشان داد معلمان شهر یزد تنهادر زیر مقیاس کفایت شخصی در پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ ارتباط معنی داری وجود دارد.ولی زیر مقیاس های خستگی هیجانی و مسخ شخصیت در پرسشنامه فرسودگی ارتباط معنی داری وجود ندارد. همچنین تفاوتی بین فرسودگی شغلی زن و مرد وجود نداشت .

 

واژگان کلیدی: اوقات فراغت، تربیت بدنی، معلمان، فرسودگی شغلی، شهر یزد.

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

دسترسی فزاینده انسان به فن آوری جدید و یافتن راهکارهای ساده تر باعث شده است ،از حدود 140سال پیش تاکنون،اوقات بی کاری تا حدود دو برابر افزایش یابد.از سوی دیگر،آلودگی های محیط،پیچیدگی های ارتباطات اجتماعی،افزایش عامل های فشارهای شغلی و تنگناهای اقتصادی زندگی مدرن،سلامتی جسمی و روحی انسان را آسیب پذیر ساخته است.(کریمیان ،1387)

زندگی ماشینی به عنوان یکی از مشکلات اصلی بشریت قلمداد می شود، چرا که نتیجه آن کاهش تحرک و فعالیت افراد است. از جمله مفاهیم نوینی که معنای واقعی خود را با پیدایش انواع تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع در زندگی مردم پیدا نموده است، اوقات فراغت و نحوه ی گذراندن آن است. ورزش های تفریحی با ورزش های مربوط به اوقات فراغت از مناسب ترین و شاید ضروری ترین گونه های گذران اوقات فراغت در عصر حاضر است.(کریمیان،1387)

فراغت می تواند نقش نیرومند و در عین حال دوگانه در تحول سطح فرهنگی جامعه داشته باشد، به این معنا كه می تواند در ارتباط با نیازهای فكری و عملی انسان، سازگاری یا ناسازگاری اجتماعی و پیشرفت یا واپسماندگی فرهنگی باشد . فعالیت های فراغتی می تواند با رفع خستگی، صدمات جسمی و روانی ناشی از هیجانات مداوم كار و انجام وظایف اجتماعی را جبران نماید و با تفریح از كسالت ناشی از یكنواختی كار روزمره رهایی یابد و فرصتی برای پرورش استعدادهای ذهنی و روانی، جسمی و عاطفی خود فراهم  سازد لذا فعالیت فراغتی می تواند باعث ارتقاء فرهنگ جامعه یا سقوط آن گردد. همان گونه كه كار جوانان را از گناه و افسردگی می رهاند، فراغت نیز بر نشاط، شادی و طراوت آنان می افزاید و اراده آنان را برای تداوم زندگی تقویت می بخشد.پس به جای پر كردن اوقات فراغت باید به پر بار كردن آن اندیشید.)آبکار،1388)

بهره گیری شایسته از اوقات فراغت منوط به برنامه ریزی دقیق و متناسب با نیازها است . در غیر اینصورت خواه ناخواه بخش هایی از عمر پر ارزش انسان در وادی پوچی از بین خواهد رفت . امروزه در نتیجه بخش هایی از عمر پر ارزش انسان، همچنین در نتیجه افزایش میزان اوقات فراغت در زندگی افراد به ویژه جوانان، نوعی اخلاق تفریح بروز نموده وبحران هویت را تشدید كرده است. لذا مدیران باید آگاه باشند كه باید اوقات فراغت را درجامعه هدفمندکنند. ورزش های تفریحی با ورزش های مربوط به اوقات فراغت از مناسبترین و شاید ضروری ترین گونه های گذراندن اوقات فراغت در عصر حاضر است.(کریمیان و همکاران،1387).در حقیقت ،گذراندن اوقات فراغت با انجام فعالیت های ورزشی از متداولترین روشهای موجود در جهان است.تحقیقات متعددی ،ارتباط همبستگی بین سطح آمادگی های عمومی بدنی با سلامت روانی ،سلامتی جسمانی،تنیدگی،تحلیل رفتگی شغلی و عامل های تشدید کننده آنها را به دست آورده اند.(امیرتاش،1387)

در دهه های اخیر پیشرفت قابل ملاحظه  فناوری و صنعت، موجی از استرس را به ارمغان آورده که سبب کاهش سلامت جامعه شده است .استرس بر فعالیت های انسان در زمینه های گوناگون همچون روانشناختی، جسمانی و خانوادگی تاثیر سوء می گذارد.کاهش تولید نارضایتیهای حرفه ای، افزایش تصادف ها و خطاها و کاهش سلامت عمومی افراد از جمله نشانه های استرس اند.هر چند بسیاری از مشاغل همراه با فشار روانی هستند اما افراد شاغل در این حرفه ها می دانند که چگونه با فشار های تنش زا مقابله کنند با وجود محرک های تنش زا که روزانه با آن مواجه اند روش های اجتناب از آثار زیان بار این محرک ها را می دانند.اما بعضی از این افراد تا این حد توانایی و امکان لازم را برای مقابله و فرار از محرک های تنش زا را ندارند و همواره در معرض محرک های تنش زا هستند.ساعتچی(1376).همچنین توجه به استرس شغلی و مطالعه روی این مقوله گسترش روزافزون یافته است زیرا شیوع استرس شغلی بروز بیماری های روان تنی، مانند فشارخون و مشکلات گوارشی شده است .

سازمان بهداشت جهانی(1987) اعلام کرد که 90 درصد از کارمندان از شغل خود ناراضی اند و معتقدند که شغل شان در جهت اهداف زندگی آنان نیست و 75 درصدکسانی که به مشاوره های روان پزشکی نیازمندند به دلیل عدم رضایت شغلی و عدم توانایی در انجام دادن کارشان است.هر شغل با استرس همراه است،اما برخی مشاغل به سبب حساس بودن نوع وظایف و مسئولیت های آن بسیار پراسترس هستند.که حرفه معلمی و تدریس نیز ازجمله مشاغل پراسترس ویژه ذکر شده است.فرسودگی شغلی یکی از نتایج استرس های گوناگونی است ،که به صورت علائم جسمانی (سردرد، زخم معده)،علائم روانی(افسردگی، خشم) و علائم رفتاری(افت کاری و غیبت)ظاهر می شود.(روشن،1390)

مفهوم فرسودگی شغلی برای اولین بار از سوی فرودنبرگر در سال 1974 معرفی شد. وی فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی و ناکامی می داندکه ناشی از ارتباطات و روابط شغلی است که به وصول نتیجه دلخواه منجر نمی شود.(محمدی و همکاران،1391)

فرسودگی شغلی یكی از نشانگان روان شناختی است و بیشتر باشغل هایی كه ساعات زیادی با انسانها در ارتباط هستند  دیده می شود. فرسودگی شغلی سندرمی روان شناختی مشتمل بر سه محور خستگی هیجانی، مسخ شخصیت،احساس عدم كفایت شخصی و دارای عوارضی مانند : خستگی مزمن، اختلالات خواب، علا ئم جسمی مختلف، تمایلات منفی و بدبینانه نسبت به همكاران و مراجعین،احساس گناه، كاهش عملكرد شغلی می باشد.(خمرنیا وهمکاران،1389)

همه ما ساعت های خسته كننده و طولانی كار را به امید روزهای تعطیل و اوقات فراغت سپری می‌كنیم. اوقات فراغت، به معنای فراغت از كار و زمان راحتی از دل مشغولی هاست. روز تعطیل آخر هفته، روزهایی به یاد ماندنی است كه دست كم شاغلان سراسر جهان انتظار رسیدن آن را دارند. فراغت تجربه ای است كه فرد هنگام رهایی از الزامات كار روزانه براساس نیازها و علاقه های شخصی، داوطلبانه و متناسب با نیاز و ذوق خود آن را انتخاب می كند تا جسم، فكر و شخصیت او فرصت رشد و پرورش پیدا كند. فراغت این امكان را به فرد می دهد تا با بازسازی انرژی وتوان از دست رفته، با قدرت و توان حركتی مضاعف شروع به فعالیت كند. به همین علت است كه چگونه گذراندن اوقات فراغت، یك نیاز ضروری تلقی می شود و نهادهای مختلف جامعه برای این كه آن را به فرآیندی هدفمند، اصولی و برنامه ریزی شده تبدیل كنند، در تلاشند. برنامه ریزی های عملی سازنده برای گذران اوقات فراغت می تواند همه افراد جامعه، بخصوص معلمان رادرجهت انرژی بیشتر،روحیه ی شاداب ترونیروی خلاقانه پیش برد.درعین حال، بی توجهی به این امرنیز ممکن است سبب ، کاهش انرژی انگیزه ودرنتیجه به فرسودگی شغلی بینجامد.

اوقات فراغت باید نیازهای درونی انسان رابرآورده کند واورا از قید وبندها رهاسازد. انسان در اوقات فراغت، ازتعیین نوع فعالیتش توسط دیگران آزاد است که این موجب تمایزآن از کارمی شود.به نحوی که انسان به معنای واقعی کلمه، آن گونه که مایل است رفتارمی کند.

باعنایت به مطالبی که گفته شد اوقات فراغت یکی ازمسائل حیاتی درپویایی فرآیند آموزش  وپرورش است وپرداختن به این موضوع می تواند گره گشای تنگناها وکلیدی برای حل مسائل آن ودرنهایت راهبردی برای برنامه ریزی در جهت پرکردن اوقات فراغت آنهابه نحو مطلوب وشایسته می باشد.

1-2- بیان مساله

با پیچیده تر شدن روز افزون جوامع امروزی ،رسالت سازمان ها برای برآوردن انتظارات جوامع،حساس تر و مهمتر می شود.به طوری که می توان اذعان کرد که دنیای ما دنیای سازمان هاست و آنچه امروز بین اهل فن و به اتفاق نظر به یقین تبدیل شده ،نقش اساسی نیروی انسانی به عنوان عامل گرداننده اصلی سازمان هاست.به عبارت دیگر،انسان ها به کالبد سازمان جان می دهند.بی تردید نیروی انسانی کارآمد و خودانگیخته برای رشد خود و توسعه و دستیابی به هدف برنامه ریزی شده سازمان ،بیشترین کارایی را داشته باشد.با توجه به حساسیت سازمان آموزش و پرورش ،برای دستیابی و اجرای موفقیت آمیز هر فعالیت آموزشی ،افزون بر منابع مالی ،وسایل و فناوری،وجود نیروی انسانی سالم و متعهد،نقش اساسی را ایفا می‌کند. به عبارت دیگر تعهد کاری و واکنش عاطفی فرد نسبت به کار وهمچنین بالا بودن سلامت روانی،میزان تولید و قابلیت کار رابالا می برد.(زارع،1391)

پژوهش هایی که در دهه های 1980تا1990صورت گرفته است ، تایید نموده اند که مشکلات روانی و اجتماعی همگی در ایفای نقش اجتماعی به عنوان یک عامل بازدارنده تلقی می شود.در غالب این پژوهش ها ضمن التفات به آثار مخرب مشکلات مذکور، بر ضرورت کشف و شناخت علل و عوامل موثر از جمله فرسودگی شغلی که در سطح معناداری می توانند شاخصی برای ارزیابی میزان سلامت عمومی باشند،به وضوح دیده می شوند.(تویتز،1995)

سازمان بهداشت جهانی(1998)،درتعریف فرسودگی شغلی اظهار داشته است که فرسودگی شغلی عبارت است از یک فرآیند روانشناختی که شرایط استرس شغلی شدید حادث می شودو خود را به صورت فرسودگی عاطفی،مسخ شخصیت،کاهش انگیزه و پسرفت(تضعیف عملکرد)نشان می دهد.همچنین،همین سازمان،سلامت عمومی را برخورداری از آسایش کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری ونقص عضو تعریف کرده است.(لست،1367 )

به جرات می توان گفت از زمانی که انسان پا به عرصه حیات نموده است تمام فعالیت هایش در جهت تامین رفاه بیشتر در زندگی بوده است.بدون تردید انجام فعالیت های ورزشی و تفریحی در زمان فراغت اگر به روش صحیح و با رعایت مصالح جامعه توام باشند، دارای کارکردهای فردی و اجتماعی مفیدی هستند.دراین میان فعالیت های ورزشی به سبب اثرات مثبت و مطلوبی که در ارضای نیازمندی های روانی و جسمی افراد دارد حائز اهمیت بسیاری بوده و به نحوه مطلوبی می تواند مفید وسازنده واقع شود.افراد شاغل با توجه به فشار عصبی شدید ناشی از ماهیت ،نوع یا وضعیت نامناسب کاربه پیدایش حالتی منجر می شوند که فرسودگی شغلی نامیده می شود.در این حالت کار ماهیت خود را از دست می دهد.به این ترتیب بیماری های روان پزشکی ناشی از استرس های شغلی و محیط شغلی و همچنین تحلیل رفتگی افراد می تواند باعث کاهش کارایی افراد در سازمان گردد. متاسفانه شواهد نشان می دهد که با همه نقش و اهمیتی که معلمان در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه از طریق تربیت و هدایت صحیح نوجوانان و جوانان جامعه دارند،بنا به عللی از جمله مشکلات اقتصادی،اجتماعی نه تنها اوقات فراغت بلکه بخش عمده ای از وقت روزانه خویش را صرف تامین نیازهای مادی و اقتصادی می نمایند به طوری که که عملا فرصت لازم برای رشد علمی و معنوی و مهارتی و تامین سلامت جسمی و روانی.آنها وجود ندارد.با این حال از اوقات فراغت معلمان  می توان به عنوان یک پتانسیل در رسیدن به اهداف آموزشی وتربیتی و همچنین کاهش فرسودگی شغلی  آنان استفاده نمود و با مساعدت آموزش و پرورش زمینه لازم را دراین راستا با ارائه راهکارهای مناسب فراهم نمود. با توجه به اهمیت موضوع،ضرورت داشت که نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان با تاکید برفعالیت های ورزشی و ارتباط ان با فرسودگی شغلی مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

امام رضا (ع) می فرمایند:

کوشش کنید اوقات روز شما چهار ساعت باشد.ساعتی برای عبادت و خلوت خدا،.ساعتی برای تامین معاش، ساعتی برای آمیزش و مصاحبت برادران مورد اعتماد و کسانی که شما را به عبودیتتان واقف می کنند و در باطن نسبت به شما خلوص و صفا دارندو ساعتی را به تفریحات و لذائذ خود اختصاص بدهیدتا از مسرت و نشاط ساعات تفریح نیروی انجام وظایف ساعات دیگر را تامین کنید.(نجفی،1376)

تحولات ودگرگونی های سریع صنعتی با پیامدهای اجتماعی واقتصادی فراوانی همراه بودوتأثیرات مهمی بر چگونگی اوقات فراغت مردم برجای گذاشت به عنوان مثال، مکانیزه شدن صنایع وایجاد امکانات رفاهی ونظایر آن موجب تغییر سبک زندگی مردم از قبیل کوچک تر شدن ابعاد خانواده وتغییرروابط همبستگی افراد بایکدیگرشد، درحالی که در گذشته، روابط همبستگی وخانوادگی افراد بایکدیگر نقش بارزی درگذراندن اوقات فراغت مردم داشت.علاوه بر این، مکانیزه شدن وسایل رفت وآمد،ظهور سینما واختراع تلویزیون نیز اوقات فراغت انسان ها را متاثر ساخت.گرچه پیشرفت تکنیک تنها عامل نبوده واحتیاجات اجتماعی، روابط میان قدرت های اجتماعی زمان ومحیط اجتماعی واقتصادی هم برمیزان زمان آزاد وانتخاب نوع امکانات فراغتی به شدت اثر گذاشته است.تحول دیگر اهمیت خاصی است که درحیات فردی واجتماعی احراز کرده است،چنان که زمان کار از زمان فراغت به کلی جدا شده واوقات فراغت ارزشی ذاتی پیداکرده است.بدین ترتیب از مشخصات اساسی فراغت در جهان کنونی آن است که دیگر تنها به طبقات ممتاز اختصاص ندارد وبه طبقات دیگر هم تعمیم یافته است.(آقازاده،1385)

در سازمان های آموزشی نیز مانند سایر سازمان ها هرفرددر نخستین تماس حرفه ای خود با محیط کار امیدوار است که با جوی مناسب مواجه شود، تا بتواند نیازهای اقتصادی، اجتماعی و روانی خود را به نحوی مطلوب برآورده سازد.

یکی از اقشار جامعه که باید به سلامت روانی آن اندیشید،معلمعین و دبیران هستند. معلمعین و دبیران در رشد و توسعه هر کشور و تعلیم و تربیت و پرورش آینده سازان آن نقش بسیار حساس و بنیادین دارد. به وجود آوردن شرایط آرمانی فرهنگی که زمینه تفکر و پژوهش در آن فراهم شود و فرآیند یاددهی و یادگیری به طور مطلوب صورت پذیرد ، مستلزم آن است ، که معلمین و دبیران از روحیه شاداب و قوی برخوردار باشند و حداقل مشکلات و سختی ها را در زندگی شغلی و اجتماعی داشته باشند .

معلمین و دبیران با استرس های گوناگون مواجه اند. از نتایج این استرس ها بروز فرسودگی شغلی در میان آنان است که تاثیر نامطلوب در سازمان خانواده و زندگی اجتماعی و فردی بر جای می گذارد.از مهمترین آن ها می توان غیبت کارکنان از کار ،تاخیر متوالی، شکایت های مختلف روان تنی، کشمکش و تضاد در محیط کار، تغییر شغل و در نهایت ترک خدمت را می توان نام برد.هنگامی که فرسودگی شغلی رخ می دهد ، فقدان روزافزون واقع بینی،کاهش انرژی در ادامه فعالیت های سودمند، از دست دادن فلسفه نهایی زندگی و فقدان احساس همدردی و اختلالات روحی و جسمی ظهور پیدا می کند.برای فائق آمدن بر این مشکلات باید با استرس های روانی وفرسودگی مقابله کرد. راهبردهای متفاوتی برای پیشگیری و درمان فرسودگی شغلی در منابع گوناگون پیشنهاد شده است. اهمیت این پژوهش دراین است که ابعاد گوناگون فرسودگی را در جامعه فرهنگیان روشن می کند وروشهای مقابله ای موثر در برابر استرسهای شغلی و روانی و فرسودگی شغلی را نشان میدهد.

معلمان به واسطه ماهیت شغلی خود ،با مشکلات عدیده ای مواجه هستند،مشکلاتی مانند پرحجمی کار، افت تحصیلی دانش اموزان، حقوق و مزایای ناکافی، عدم علاقه دانش اموزان به تحصیل ،نادیده گرفتن نیازهای آنها از طرف سازمان های آموزشی و کلاس های پرجمعیت، این مشکلات همگی بر سلامت آنها تاثیر گذار بوده و با استمرار این مشکلات آسیب گریزی آنها را بالا برده ونهایتا ممکن است منجر به فرسودگی شغلی در میان آنان شود.(هاکانن جی،2004: گریسن،2008)

ازسوی دیگر ،شواهد تحقیقاتی نشان می دهد که فرسودگی شغلی با غیبت های مکرر بازنشستگی زودرس، عملکرد نامناسب و کاهش کیفیت تدریس، عزت نفس پایین و از لحاظ روان شناختی از قبیل افسردگی، اضطراب و مشکلات جسمانی از همبستگی مثبت و بالایی برخورداراست.(رستمی و همکاران،1387).همچنین،نابه سامانی و سرگردانی انسان در اوقات فراغت،به ویژه در محیطهایی که آکنده از عاملهای تنش آور است زندگی شخصی و شغلی انسان هارابا بحران های متفاوتی روبرو می سازد،همچنین روشن ساخته اندکه پرداختن به تفریحات سالم در اوقات بی کاری ،به ویژه فعالیت های ورزشی،آثارمثبت و فراوانی در بهبود این وضعیت دارد.نتایج این تحقیقات باعث شدند،سازمان ها و ارگان های گوناگون،برنامه ریزی های وسیعی برای گذراندن اوقات فراغت کارکنان خود انجام دهند.این توجه جهانی،موجب پیدایش صنعت عظیمی شدکه هدف مستقیم آن ،فراهم آوردن امکانات برای گذراندن اوقات فراغت است. (امیرتاش،1383)

متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir

بخش معارف اسلامی و حقوق

این پایان نامه جهت برای دریافت درجه کارشناسی  ارشد

 رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

 مطالعه تطبیقی جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

استاد مشاور:

دکتر محمد امینی زاده

تیرماه 92
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

          تدابیر جایگزین بازداشت موقت تأثیری واقعی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت دارند. یکی از این تدابیر، تدبیر میانجیگری کیفری است که از اشکال مبتکرانه ی واکنش کیفری محسوب می شود.میانجیگری در فرانسه، دارای دو جنبه میانجیگری ترمیمی و میانجیگری در زندان است. میانجیگری ترمیمی (با هدف جبران خسارت) خدمتی بدون هزینه است که به طرفین دعوی کمک می‌کند، در خصوص جبران خسارت یا حل و فصل منازعه از طریق فرایند ارتباطی متقابل، به توافق شخصی برسند. فرایند میانجیگری در زندان بیشتر به ایجاد ارتباط بین طرفین دعوی تأکید شده است تا انعقاد توافق. پیشگیری از تکرار جرم و عملی ساختن اجرای عدالت و خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری به ترتیب از مزایا و معایب تدبیر میانجیگری محسوب می‌شوند.

          تدبیر کنترل قضایی نیز به عنوان یکی دیگر از تدابیر جایگزین بازداشت موقت در نظام دادرسی فرانسه است که توسط بازپرس صادر می‌شود. در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، تدبیر نظارت قضایی، اغلب جایگزین آزادی است نه جایگزین بازداشت موقت. تقریباً احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد. ضمانت اجرای نقض تعهدات تدبیر نظارت قضایی، لغو تدبیر جایگزین و در نتیجه  بازداشت فرد تحت تدبیر است. موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، عدم کارایی و جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی، فقدان حمایت اجتماعی و انگیزه بسیار کم قضات می‌باشد. قضات فرانسوی، تمایل بیش از حد به توسعه کمّی تدابیر جایگزین بازداشت موقت دارند تا توسعه کیفی تدابیر.

          با اینکه امروزه تدابیر میانجیگری و نظارت قضایی در چارچوب جلوه‌ها و مصادیق گوناگون خود به عنوان مناسب ترین راه کار و جایگزین قرار بازداشت موقت محسوب و به کار گرفته می‌شوند، اما وضعیت زندان‌ها و و میزان ازدحام بازداشتیان در بازداشتگاه‌ها چندان تغییری نکرده است؛ با این حال، در روزگار امروزی، جایگزینی مناسب‌تر از میانجیگری و نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت متهمین به ذهن بشر خطور نکرده است.

واژگان کلیدی: قرارهای جایگزین بازداشت موقت، میانجیگری کیفری، نظارت قضایی، نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی

                                                          فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………1

بخش اول: میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………………..11

فصل اول: ماهیت میانجیگری کیفری………………………………………………………………………….13

گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..14

بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه…………………………………………………………………..16

الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات………………………………………………………………..18

ب: ارجاع به میانجیگری کیفری………………………………………………………………………………..19

بند دوم: انواع میانجیگری کیفری……………………………………………………………………………….21

الف: میانجیگری ترمیمی………………………………………………………………………………………….22

ب: میانجیگری در زندان………………………………………………………………………………………….24

گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………………………………….25

بند اول: مهم‌ترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..26

الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری……………………………………………….27

ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد……29

بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………………………….30

الف: نمایندگان و میانجیگران……………………………………………………………………………………31

ب: برنامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………..34

فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………..38

گفتار اول: ضرورت‌های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..38

بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………………………40

الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت…………………………………………………40

ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری……………………………………………………41

بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن……………………43

الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری………………………………………………………………………44

ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………46

گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..48

بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات………………………………………………………………..48

الف: مشکل هزینه…………………………………………………………………………………………………..50

ب: مشکل آموزش عمومی……………………………………………………………………………………….52

بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض………………………………………………………………………..54

الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی………………………………………………………………55

ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی…………………………………………………………………..56

بخش دوم: تدبیر نظارت قضایی…………………………………………………………………………………58

فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی………………………………………………………………………..60

گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………….61

بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………………62

الف: نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی……………………………………………………………………..64

ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت………………………..67

بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت………………………………………………………………68 

الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم……………………………………………………………….. 69

ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه………………………………………………………………………70

گفتار دوم: فردی سازی نظارت…………………………………………………………………………………71

بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد……………………….72

الف: نظارت بر اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………75

ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات……………………………………………………………………..77

بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی…………………………………………………………………78

الف: امکان سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..81

ب: مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری…………………………………………………..83

فصل دوم: چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی……………………………………………..86

گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………….86

بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی…………………………………………..87

الف: فقدان حمایت اجتماعی…………………… ………………………………………………………………87

ب: انگیزه بسیار کم قضات…………………………………………………….  ……………………………….89

بند دوم : لزوم مشارکت……………………………………………………………………………………………91

الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین………………………………………………………………………94

ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده………………………………………95

گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین……………………………………………………96

بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین…………………………………………….97

الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین………………………………………………………98

ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی…………………………………………………………100

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..103

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………….107

       مقدمه

          با آغاز فرایند کیفری، متهم با دو نهاد کیفری پلیس قضایی و دادسرا مواجه می‌گردد؛ دو نهادی که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بی گناهی یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستای نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادی متهم  را سلب می‌سازند که عموماً در دو جلوه‌ی «تدبیر پلیسی»، یعنی «تحت نظر» و «تدبیر قضایی»، یعنی «بازداشت موقت» متجلی می‌گردند[1]. مقررات ناظر بر نهاد کیفری بازداشت موقت در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت‌ها در فائق آمدن بر مشکلات قرار بازداشت موقت است. عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم پیش از تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، در مقابل، تجویز قانونی سلب آزادی متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و سایرین، گزاره های عقلانی «آزادی و امنیت» است که سرانجام با تفوق «امنیت» بر «آزادی» و تضمین «آزادی» از رهگذر این «امنیت»، موجب پذیرش پاره ای محدودیت بر این حق ذاتی بشری می شود.

         نظام دادرسی فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت تحولات قانون گذاری عدیده ای را پشت سر گذاشته و رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است. چنین تحولاتی، نظام عدالت کیفری را به سمت «انسانی کردن» بیش از پیش آموزه های خود رهنمون گردیده است. از این رو، هشتمین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان (1990 میلادی) بر ضرورت اجتناب از توسل بر بازداشت موقت اجباری و نیز استثنائی تلقی نمودن بازداشت متهمان تأکید و دولت‌های عضو را به همسان سازی موازین داخلی خود ارشاد نمود. این رویه، با پیشنهاد پیش بینی «جایگزین‌های بازداشت متهمان» به نوعی تکمیل گردید. فرانسه نیز، در زمره کشورهایی است که به این توصیه‌ها جامه تقنینی پوشانید و پس از الحاق به «کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین» (1950) که از آن تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یاد می شود، به اصلاح قوانین داخلی خود طی چند مرحله اهتمام ورزید؛ به گونه ای که ضمن تلقی استثنائی بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضایی و میانجیگری کیفری را وارد گردونه دادرسی کیفری خود نمود و در مواردی از جمله عدم رعایت الزامات نهاد نظارت قضایی از سوی متهم، قرار بازداشت موقت را منوط به اختیار و صلاحدید بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ضروری پنداشت[2]. در واقع، با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت ذاتاً ضمانت اجرایی است که به طور خاص محدود کننده حقوق بنیادین متهمان می‌باشد؛ از لحاظ احترام به حقوق اشخاص و به خاطر آثار جرم زایی و ضد اجتماعی کردنش در فرانسه مورد انتقادات مکرری قرار گرفته است. به همان اندازه که قرار بازداشت موقت می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر، در جهت  طرد و خنثی سازی متهم شناخته شود، به همان اندازه نیز در زمینه باز اجتماعی کردن وی و پیشگیری از تکرار جرم او می‌تواند اثرات معکوسی از خود به جای بگذارد. طبق گزارش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در فرانسه در سال 2002 در خصوص مفهوم کیفر، قرار بازداشت موقت می تواند حتی از منظر مؤثر بودن در نظم عمومی، به شدت اثرات معکوسی به دنبال داشته باشد[3]. در واقع، بازداشت باید نسبت به جرایم بسیار خاص که یک اقدام طرد یا خنثی سازی برای آنها لازم و ضروری می باشد، به کار گرفته شود و جایگزین های قرار بازداشت موقت در مورد سایر جرایم گسترش یابند چرا که جامعه از یک طرف تمایل دارد که سیستم کیفری‌اش را به اصول اساسی حقوق بشر نزدیک نماید و از طرف دیگر در نظر دارد نظم عمومی‌اش را بر مبنای رویکرد عمل‌گرا به صورت بهتری حمایت کند. دولت ها، به دنبال ابزارهایی هستند که جایگزین های بازداشت موقت را توسعه دهند و در نتیجه اجرای آن‌ها را به بهترین نحو در جامعه عملی سازند. بنابراین، مراجع قضایی اروپایی به طور مرتب، دولت های عضو را به درگیر شدن یا شرکت کردن در یک چنین مسیری تشویق می‌کنند..

          در همین راستا، پارلمان اروپا در قطعنامه 17 دسامبر 1998، موافقت خود را در جهت توسعه تدابیر جایگزین بازداشت موقت در سیستم‌های مختلف حقوقی به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در جهت تضمین اجرای کیفرها اعلام می دارد. به عبارت بهتر، پارلمان اروپا معتقد است کیفرها باید اجرا شوند و به اجرا گذاشتن تدابیر جایگزین در واقع به مفهوم اجرای کیفر است[4]. بنابراین، ضرورت اقتضا می‌کند که تدابیر جایگزین بازداشت موقت، هر بار که امنیت اموال و اشخاص ایجاب می کند به اجرا گذاشته شوند؛ توسل به نظام های نیمه آزادی یا اجرای مجازات‌ها در محیطی باز، بر اساس معیار های دقیق و مدون صورت پذیرد همچنین به نحوی عمل شود که این نظام ها بتوانند در محیطی امن برای شهروندان و برای محکومان به اجرا گذاشته شوند. در واقع، ترویج جایگزین های قرار بازداشت موقت، هم برای مجرم و هم برای جامعه فایده مؤثر و واقعی دارد، چرا که مجرم در چنین وضعیتی، ، فعالیت‌هایش را عملی می سازد و مسئولیت اجتماعی‌اش را نیز تضمین می کند. همچنین، اجرای ضمانت اجرا های کیفری در داخل جامعه، به جای فرایند طرد و خنثی سازی، می تواند در دراز مدت حمایت بهتری را از جامعه، با صیانت از منافع بزه‌دیده و بزه‌دیدگان به عمل آورد[5]. در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان در 30 سپتامبر سال 1999 در فرانسه به تصویب رسید، آمده است که مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و تدبیر، در آخرین مرحله پیش بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا مناسب نیست را ایجاب نماید. چرا که، طبق قاعده کلی، این افزایش ساخت و ساز زندان‌ها نمی‌تواند راه حل دراز مدت نسبت به مشکل افزایش جمعیت زندانیان باشد. بنابراین، در فرانسه، دادستان‌ها و قضات به طور گسترده، تا جایی که امکان دارد به سمت توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، یعنی ضمانت اجراها و تدابیرقابل اجرا در جامعه و بررسی مناسب بودن جرم زدایی از برخی جنحه ها یا دوباره توصیف کردن جنحه ها به گونه ای که مانع از این شود که کیفرهای سالب آزادی نامیده شوند، تشویق می شوند[6].

          گفتنی است توسل به بازداشت موقت، موجب افزایش جمعیت زندان‌ها و تشدید بحران زندان می شود. شرایط متهمی که در بازداشت به سر می‌برد وخیم‌تر از فرد زندانی است که کیفر حبس را تحمل می کند. مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت، عدم امکان استفاده برای فرد بازداشت شده از امتیازاتی که یک زندانی می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد، تأثیرات منفی بازداشت موقت بر فرد از نظر روحی و روانی و سرانجام عدم امکان جبران خسارت، از جمله پیامد های منفی بازداشت موقت می‌باشند. قانون‌گذاران، قضات و مجریان قانون می بایستی به گونه ای عمل نمایند که شرایط بازگشت مجرم و محکوم را به جامعه فراهم کنند و تنها صرف مجازات محکوم نباشد بلکه پیگیری اهداف اصلاحی مجازات می‌بایستی مهم‌تر از نقش اجرای مجازات باشد. چرایی روی آوردن نظام‌های حقوقی به عدالت سازشی را دست کم باید در دو دلیل عمده جست و جو کرد. علت نخست تورم قوانین کیفری است؛ نهاد های قضایی امکانات اقتصادی و انسانی کافی برای رسیدگی به جرائم در اختیار ندارند. افزون بر این، طولانی بودن فرایند رسیدگی–که نارضایتی عمومی مراجعان را از عملکرد دادگاه ها در پی دارد–مقامات قضایی را بر آن داشته است که بر پاسخ‌های کیفری سریع‌تر تمرکز کنند. علت دوم، ناکارآمدی قرار بازداشت موقت در فرایند بازپذیر سازی مجرمان است. از سال‌ها پیش، مجازات سالب آزادی رایج ترین پاسخ کیفری به مجرمان در بیشتر نظام های کیفری بوده است. ولی امروزه آشکار شده است که این مجازات کارایی لازم را در اصلاح پاره ای از بزهکاران ندارد. آمار قضایی مربوط به افزایش میزان تکرار جرم زندانیان، عدم موفقیت عدالت تنبیهی را در رسیدن به هدف‌های خود (بازدارندگی عمومی و اصلاح بزهکاران) آشکار ساخته است. در چنین بستری است که قانون‌گذاران ضرورت پیش بینی سلسله تدابیر جایگزین بازداشت را احساس می کنند.

بررسی شکل گیری مفهوم بازداشت موقت و تغییرات به وجود آمده در آن نیز حائز اهمیت است. در فرانسه تا پیش از انقلاب 1789، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثناء بر اصل محسوب می‌شد. در واقع، اصل بر بازداشت موقت های نامحدود در امور جنایی بود. در پایان قرن 19، تحولی آزادی‌خواهانه روی داد که تا اندکی قبل از جنگ جهانی دوم ادامه داشت که در نتیجه آن، آزادی، تبدیل به قاعده شد و ابقای بازداشت، تنها در صورت تصمیم رئیس دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل او ممکن بود. متعاقباً تحول آزادی‌خواهانه دیگری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1959، یعنی «استثنایی بودن بازداشت» صورت گرفت. هرچند پیشرفت آن محدود بود. از نیمه قرن بیستم، اصلاحات قانونی بسیاری در خصوص بازداشت موقت به وقوع پیوست، اصلاحات ساده و جزئی و نیز اصلاحات اساسی مانند آن چه در قانون 15 ژوئن سال 2000 مشاهده می شود. آغاز این اصلاحات قانونی آزادی‌خواهانه، قانون شماره 643-70 مورخ 17 ژوئیه سال 1970 می باشد. این قانون، بازداشت را موقتی توصیف کرد و از آن به بعد، دیگر آزادی، دارای وصف موقتی نبود. همین قانون است که نظارت قضایی را به عنوان جایگزین‌های بازداشت موقت ابداع نمود. به علاوه این قانون- که هنوز هم لازم‌الاجرا است- موارد توسل به بازداشت موقت را احصاء و راه را برای کنترل آن به وسیله دادگاه باز کرد ودر موارد جنحه ای لزوم صدور قرار قضایی موجه و قابل استیناف در خصوص بازداشت موقت را پیش بینی نمود. در ادامه، قانون گذار فرانسه، برای هر چه بیشتر نظام مند شدن بازداشت موقت به راه های گوناگونی متوسل گردید. از یک سو، «اقدامات جایگزین» را بهبود و گسترش بخشید و از سوی دیگر، «شیوه های شکلی صدور قرار» را ارتقا بخشیده است. بدین ترتیب، تحول نظام حقوقی بازداشت موقت در فرانسه، نشان دهنده‌ی تغییر نگرش‌های حاکم بر روابط بین دولت و شهروندان می‌باشد.

           ضمانت اجرای کیفری کنترل قضایی آموزشی اجتماعی در فرانسه _ با حذف این ایده که ضمانت اجرای کیفری باید در مورد بزهکاران مورد حکم قرار بگیرد_ به هدف اساسی و مهمی تبدیل شده است. با به اجرا گذاشتن کنترل نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، نمی توان بروز یک پدیده که در این سال‌های اخیر اهمیت چشم گیری پیدا نموده است را نادیده گرفت. شایان ذکر است با وجود اینکه کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، در مورد اشکال بسیار شدید فعالیت‌های مجرمانه در قلمرو مواد مخدر کنار گذاشته نمی شود ولی بیشترین اهمیت را به درمان از طریق مراجع فراقضایی می دهد زیرا این مراجع، صلاحیت بیشتری در زمینه درمان اجتماعی دارند. این که تدبیر کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی امروزه به طرز غیر قابل انکاری، جنبه نوآوری‌اش را به صورت وسیعی حفظ می کند، تنها به این دلیل است که این تدبیر، هنوز ویژگی ابتدایی آموزشی بودنش را حفظ کرده است. در واقع کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی به صورت آزمایشی است، زیرا تردید وجود دارد که آیا این تدبیر مفید و مؤثر است یا خیر، به عبارت بهتر در مورد مؤثر بودنش تردید وجود دارد. هرچند که این تردید، در مورد مؤثر بودن کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، امیدی روز افزونی را نیزبا خود به همراه می‌آورد.

        گفتنی است، هرگونه بحث یا مطالعه در خصوص تدابیر جایگزین بازداشت با مشکل تعیین دامنه‌ی بحث روبرو می شود زیرا تعاریف و رویکردهای مختلفی از تدابیر جایگزین بازداشت موقت وجود دارد بسیاری از این تعاریف و رویکردها که به زمان اعمال مجازات مربوط می‌شوند، منحصراً در مورد کیفرهایی هستند که «جایگزین» یا «جانشین» حبس گفته می شوند. این تعاریف، نه تدابیری را که از بازداشت موقت متهم در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری می‌کنند، در بر می گیرد و نه تدابیری که اجازه می دهند محکوم تحت شرایطی که رعایت آنها اجباری است، قبل از پایان کیفرش آزاد بشود. در این مفهوم به طور کلی به تدابیرکیفری که (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) اجازه پیشگیری از صدور بازداشت موقت را در مرحله پیش از دادرسی می دهند، پرداخته می شود. بنابراین، اصطلاحات مورد استفاده در این پژوهش «تدابیر کنترل قضایی و میانجیگری کیفری» می باشد. در این رویکرد ، موضوع جایگزین های بازداشت موقت نمی‌تواند به «کیفرهای جایگزین» محدود شود بلکه مسائلی همواره وجود دارند که قبل و بعد از اجرای ضمانت اجرا کیفری، نقش مهمی بازی می کنند. در واقع،  تدابیر مختلف جایگزین بازداشت موقت در فرانسه، بسته به اینکه این تدابیر از ورود به زندان جلوگیری می‌کنند یا اینکه مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، از هم متمایز می‌شوند. نوع اول، یعنی تدابیری که از ورود به زندان جلوگیری می کنند، کمابیش  به جنحه ها مربوط می شوند در حالی که نوع دوم، یعنی تدابیری که مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، شامل جنایات می‌شوند. نوع سوم از تدابیر جایگزین بازداشت موقت نیز در فرانسه وجود دارد که به زندانیان اجازه خروج از زندان را بدون آزادی از زندان می‌دهد، مانند نظام نیمه آزادی، اجازه خروج یا قرار دادن محکوم در محلی خارج از زندان[7]. این نوع از تدابیر، تعداد زندانیان را کاهش نمی‌دهد اما باعث می شود که زندانیان و افراد بازداشتی از آمادگی بیشتری برای بازگشت به محیط خارج از زندان برخوردار شوند. توسعه این تدابیر میانه (زیرا تحت این تدابیر متهم نه آزاد است نه در حبس) به آزادی زودرس او کمک شایانی می‌نماید. در بسیاری از موارد آزادی متهم مسبوق به، به کار گرفتن تدابیر یاد شده است به عبارتی در نتیجه اجرای این تدابیر و بدست آوردن نتیجه رضایت بخش بوده است که متهم آزاد شده است. بدین ترتیب، این سه نوع تدابیر یاد شده، با هم به نوعی ارتباط دارند و یک سیستم ایجاد می‌کنند. همچنین گفتنی است، تدابیر جایگزین بازداشت موقت در صورتی که سیاست کیفری در تمام سطوح در جهت رسیدن به هدف کاهش جمعیت زندان متمایل نباشد نمی‌توانند موفقیت آمیز عمل کنند.

         بنابراین، خلاء هایی از لحاظ تعداد و تنوع جانشین های قرار بازداشت موقت احساس می‌شد که با پیش بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) سعی شده است تغییرات مثبتی در این خصوص در قانون فرانسه به عمل آید. از جمله خلاء ها و ضرورت‌هایی که بحث تدابیر نوین جایگزین بازداشت موقت را ایجاب می‌نماید این است که به طور کلی بازداشت موقت، در زمینه باز اجتماعی کردن متهم، آنچنان که باید، موفق نبوده است بلکه بیشتر بر فرد و شخصیت او تأثیر گذاشته و او را به سمت بزهکاری سوق داده است ؛عملاً وی، از فرایند اجتماعی، به دورمانده و مسیر ارتباطی‌اش با جامعه قطع می‌گردد. چنین قطع ارتباطی، پیامدهای جبران ناپذیری بر وی وارد می‌آورد. به ویژه زمانی که بعد از اتمام تحقیقات، برائت و بی گناهی وی احراز گردد. مقوله برچسب بزهکاری، بارزترین نمونه ای است که انکار آن، اجتناب ناپذیر است. تأثیر ناخوشایند بازداشت موقت متهم، ضروری می‌سازد که نظام های عدالت کیفری تا جایی که ممکن است دست از آن شسته و مسیرهای جایگزین را برگزینند. مشارکت جامعه مدنی به این معنا که دولت و جامعه مدنی دو روی یک واقعیت هستند که برای مهار جرم مشارکت و همبستگی دارند، خلاء دیگری است که باید به آن اشاره کرد. در واقع مصداقی از شرکت جامعه مدنی را در نظام کیفری می‌توان به مشارکت مردم و انجمن‌های مردمی در نظارت قضایی متهم اشاره کرد. مجریان قانون و صاحب نظران برآنند که قانونی جامع، حاوی اصول تأمین کننده حقوق اصحاب دعوا از بدو تشکیل پرونده کیفری تا محاکمه متهم و اجرای حکم را پیشنهاد کنند تا کاستی‌های موجود در قوانین فعلی را مرتفع سازند. برای تبیین ابعاد مختلف و نقاط قوت و ضعف بازداشت موقت، انجام این تحقیق اهمیت و ضرورت می‌یابد تا گامی به سوی پرهیز از آثار سوء قرار بازداشت موقت متهمان برداشته شود.

         آنچه که از اجرای این تحقیق انتظار می‌رود دستیابی به پاسخ این سؤالات است که آیا در میانجیگری کیفری، پذیرش اتفاق نظر طرفین دعوی در خصوص نتیجه قضایی مطلوب، از لحاظ اجتماعی نیز قابل قبول است یا خیر؟ آیا اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی، منجر به کاهش تعداد بازداشتی‌ها می شود یا نه؟ آیا این تدابیر، برای افرادی که اگر چنین تدابیری برای آن‌ها  اجرا نمی‌شد، آزاد شده بودند، نوعی مجازات اضافی به حساب می‌آید یا نه؟ به عنوان مثال، پرونده‌ی دو نوجوان 18 ساله فرانسوی که به خاطر آتش زدن سطل زباله که بیشتر، شیطنتی کودکانه به حساب می‌آید، به بازداشت موقت محکوم می‌شوند، این سؤال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا پاسخ قانع کننده ای برای عدم تناسب این جرم و مجازات وجود دارد یا نه؟ از طرفی، هر چند برای بررسی امکان صدور تدابیر جایگزین بازداشت موقت زمان قابل ملاحظه ای برای هر پرونده اختصاص یافته است اما در نهایت همان مجازات شدیدی در نظر گرفته می شود که در صورت مراجعه‌ی مستقیم با وجود زمان محدودی که دارد، متهم ممکن است به آن محکوم شود. بنابراین این سؤال مطرح شود که آیا مدیریت منابع (چه مالی چه زمانی) به درستی و با توجه به شدت مجازات‌های صادره توزیع شده است یا نه؟ علی رغم پیش بینی تدابیر جایگزین جدید در فرانسه، برخی انتقاد می‌کنند که قانون گذار نوآوری کمی در ارتباط با ایجاد کیفرهایی منطبق با تحولات مجرمانه و ارزش‌های اخلاقی از خود نشان داده است. به عنوان مثال، از ضبط و توقیف مال با ارزش و قیمتی یک جوان بزهکار یاد می‌کنند و این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا توقیف تلفن همراه یا تبلت بزهکار به عنوان مجازات اصلی صادر نشده است؟

          فرضیه‌هایی که قبل از شروع به تحقیق در ذهن تداعی می‌شوند عبارتند از اینکه میانجیگری کیفری به دلیل بیان خواسته مطلوب طرفین می‌تواند نقش فعال و سازنده ای در فرایند تصمیم گیری کیفری ایفا کند بدون اینکه درمرحله نهایی پرونده دخالت کند. در مورد جرائم شدید می‌توان تأثیر احتمالی میانجیگری کیفری بر تصمیم قضایی را انتظار داشت. مطمئناً، کنترل یا نظارت قضایی هم بر مرحله فرایند میانجیگری و هم بر نتایج آن، مورد نیاز است. در مورد افرادی که هنوز حکمی در مورد آن‌ها صادر نشده است و همچنین در مورد متهمانی که متهم به خشونت خانوادگی یا تجاوز جنسی هستند، استفاده از تدبیر نظارت قضایی و میانجیگری کیفری می‌تواند به کاهش تعداد بازداشتی ها بیانجامد. همیشه لازم نیست که برخورد شدید (صدور قرار بازداشت موقت) را به منزله‌ی نشانه ای از وجود ضمانت اجرا در نظر گرفت. نظارت قضایی، به عنوان ضمانت اجرا بدون اینکه حتی قبلاً قرار بازداشت موقت صادر شده باشد می‌تواند به طور مستقل مورد حکم قرار بگیرد یا توسل به نظارت شدیدتر برای آن دسته از مجرمانی که اجرای این تدبیر برای آن‌ها مناسب است ممکن است مؤثر واقع شود. کمبود وقت برای ارائه خدمات تخصصی و فقدان منابع مالی واگذارشده به منظور اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی ممکن است به سادگی این تدابیر را غیر قابل اجرا کند و در نتیجه این تدابیر کمتر جنبه عملیاتی به خود بگیرند.

         علاوه بر این از آنجا که برای شروع هر تحقیقی می‌بایست به بررسی چهارچوب مفهومی موضوع اشاره داشت به بررسی مختصری از مفاهیم کلیدی پرداخته می شود. «قرارهای جایگزین بازداشت موقت»، قرارهایی هستند که با عنایت به ضوابط حاکم بر قرار تأمین از سوی بازپرس، از همان آغاز تحقیقات صادر می‌گردند و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر و تعیین شده برای متهم تحت این قرارها، نهایتاً بازداشت موقت در انتظار آن‌ها است. از دیگر مفاهیم کلیدی، «میانجیگری کیفری» می‌باشد که مبتنی است بر اینکه  تحت نظارت شخص ثالث، بین مجرم و قربانی جرم، در جهت رسیدن به توافق در خصوص روش‌های جبران خسارت، پیوندی دوباره برقرار شود و تا جایی که امکان دارد، طرفین دعوی برای اینکه دوباره همدیگر را ببینند، احضار شوند و شرایط عدم تکرارجرم نیز مورد توجه قرار گیرد. «قرار نظارت قضایی»، نهاد محدود کننده آزادی است که امکان اعمال آن در جریان تحقیقات تحت عنوان تدابیر تأمینی یا اطمینان بخش یا برای مقتضیات تحقیق وجود داشته است و نسبت به فردی صورت می گیرد که تحت تعقیب قرار گرفته است. این نهاد چنین فردی را ملزم به پایبندی به یک یا چند تعهد پیش بینی شده در قانون می نماید که سرپیچی از آن‌ها دارای ضمانت اجرای بازداشت موقت است.

          در این تحقیق هدف اصلی این است تا جایی که ممکن است با بکارگیری نهادهایی از قبیل میانجیگری کیفری و نظارت قضایی در مرحله پیش از محاکمه، رسیدگی‌های کیفری به سرانجام رسیده تا از ارتباط هر چه بیشتر افراد با بدنه دستگاه عدالت کیفری پرهیز شود و منجر به فرایند های منفی از قبیل الصاق برچسب مجرمانه نگردد. در نگاه اول، برخی بحث های مربوط به جایگزین های بازداشت موقت زائد به نظر می‌آید اما با توجه به اینکه بازداشت، نه تنها حیثیت و شخصیت متهم را خدشه دار می کند بلکه سرنوشت و آبروی خانواده وی را نیز متأثر می‌سازد، شاید تبیین بیشتر و التفات زیادتر به آن، دست مقام صالح را بیشتر بلرزاند و هشداری باشد که فراموش نکند قراری را صادر می‌کند که اشد است و در حالی که در دنیای امروز نهاد هایی چون «نظارت قضایی» و «میانجیگری کیفری» وجود دارند، نهادهای پردردسر و خانمان سوز دیروز می‌تواند و حتی باید کمرنگ شده، جای خود را به آنچه شایسته انسانیت آدمی است، بدهند. با این حال، در این تحقیق، به بررسی جزء به جزء هر یک از تدابیر جایگزین بازداشت موقت که فهرست بلند بالایی دارند، پرداخته نشده است. بنابراین، تدابیری مثل جایگزین‌های قابل اجرا در مرحله تعقیب، به استثنای تدبیر میانجیگری و نظارت قضایی، ازآنجایی که به نظر می‌رسد این تدابیر تأثیر آنچنانی بر پیشگیری از صدور قرار بازداشت موقت نمی‌گذارند، کنار گذاشته می‌شوند.گفتنی است تدبیر نظارت قضایی به کیفری واقعی شباهت پیدا می نماید که در بردارنده احترام به یک سری تعهدات است و متهم نیز در محیطی باز تحت نظارت قرار می گیرد. ارائه راهکارهای علمی و عملی برای کاهش موارد بازداشت قبل از صدور حکم و نیز ذکر حقوق فردی و اجتماعی متهمین برای بازسازی و اعاده وی به اجتماع با تدابیری چون نگه داری آنها در اماکن اسکان اضطراری و… از اهداف ایت تحقیق به شمار می آید. بنابراین سعی شده است که در مرحله قبل از صدور حکم، فردی سازی تدابیر جایگزین و استفاده از مراقبت اجتماعی-آموزشی را به سایر جنبه ها ترجیح دا

 

 
 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 
دانشـگاه تبریز

پردیس بین المللی ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان

مطالعه تطبیقی ایحاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان

استاد مشاور

دکتر حیدر باقری اصل 

دی ماه 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده :

 بی تردید یکی از مباحث مهم بلکه اهم در حوزه قراردادها در معنای عام، موضوع ایجاب و قبول است ، زیرا آن دو از ارکان اساسی هرقرارداد محسوب شده و به منزله جوهر عقد می باشند. در مورد ایجاب و قبول کتب ، پایان نامه ها و مقالات متعدد و مختلفی به رشته تحریر در آمده است اما راجع به موضوع تحقیق حاضر « مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان » تا به حال گامی برداشته نشده است بنابراین و با توجه به ویژگی های موجود در حقوق افغانستان سعی می کنیم تحقیق و پژوهش حاضر را با انطباق و مقایسه با حقوق این کشور و با تکیه بر نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفه و حقوقدانان برجسته مورد مطالعه قرار دهیم تا بهره اندکی هم که داشته باشد ما در پیمودن مسیر موفقیت و پیشرفت به سوی تصویب قوانین مناسب و تامین کننده نیاز های واقعی زمان مساعدت بنماید.

 
فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

مقدمه 1

الف- بیان مساله……………………………… 3

ب- اهمیت تحقیق 3

ج- پیشینه تحقیق 3

د- سوالات تحقیق 3

اول- سوالات اصلی 3

دوم- سوالات فرعی 4

هـ- روش تحقیق 4

و- نتایج مورد انتظار 4

 

فصل اول: کلیات

مبحث اول- اراده و اجزای آن 5

گفتار اول- قصد 12

گفتار دوم- رضا 14

الف- تعریف رضا 14

ب- رابطه قصد و رضا 18

اول- نظریه تفکیک اراده به قصد و رضا 19

دوم- نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا: 21

گفتار سوم- اعلام اراده 22

الف- نظریه اراده باطنی: 22

ب- نظریه اراده ظاهری: 26

ج- نظریه اراده باطنی تعدیل یافته 29

اول- دیدگاه حقوق افغانستان 30

دوم- دیدگاه حقوق ایران 31

گفتار چهارم- نحوه اعلام اراده 33

الف- اعلام اراده صریح 35

ب- اعلام اراده ضمنی 36

گفتار پنجم- وسایل اعلام اراده 37

الف- الفاظ 38

ب- فعل 39

ج- نوشته 41

د- اشاره 42

ه- سکوت 44

 

فصل دوم : ایجاب

مبحث اول- مفهوم و شرایط نفوذ و تحقق ایجاب 49

گفتار اول- معنا و مفهوم ایجاب 50

گفتار دوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد 52

گفتار سوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد  در حقوق ایران 54

مبحث دوم- شرایط محتوا و انواع ایجاب 55

گفتار اول- شرایط ایجاب 55

گفتار دوم- محتوای ایجاب 61

گفتار سوم- انواع ایجاب 63

مبحث سوم - ایجاب ملزم 64

گفتار اول- تعریف و مفهوم ایجاب ملزم 64

گفتار دوم- مبانی ایجاب ملزم 69

مبحث چهارم- زوال ایجاب 73

گفتار اول- رد ایجاب 73

گفتار دوم- عدول از ایجاب(فسخ ایجاب) 74

گفتار سوم- مرگ یا عدم اهلیت ایجاب کننده 75

گفتار چهارم- معدوم شدن موضوع معامله 78

گفتار پنجم- ایجاب مکرر قبل از قبول 79

گفتار ششم- ختم مجلس عقد 80

 

فصل سوم : قبول

مبحث اول- مفهوم قبول و شرایط و اعتبار نفوذ آن 81

گفتار اول- مفهوم قبول 82

مبحث دوم- شرایط نفوذ و اعتبار قبول 85

گفتار اول- مطابقت قبول با ایجاب: 85

الف- تطابق در نوع معامله: 91

ب- تطابق در ماهیت مورد معامله 92

ج- تطابق در طرفین عقد 93

گفتار دوم- وصول قبول به ایجاب کننده: 95

مبحث سوم- قبولی اصلاح شده: 97

گفتار اول- اصلاحات در شرایط اساسی: 98

گفتار دوم- اصلاحات در شرایط غیراساسی (قبولی مشروط): 98

گفتار سوم- نقش تأیید نامه‌ها: 99

مبحث چهارم- انواع قبول 100

گفتار اول- قبول لفظی: 101

گفتار دوم- قبول عملی: 102

گفتار سوم- سکوت قبول کننده 103

گفتار چهارم- انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد 105

مبحث پنجم- آثار قبول 106

گفتار اول- زمان تأثیر قبول 107

گفتار دوم- مکان تأثیر قبول 113

مبحث ششم- زوال قبول 115

گفتار اول- عدول از قبول 116

گفتار دوم- مرگ و زوال اهلیت قبول کننده 116

گفتار سوم- قبول پس از سقوط ایجاب 117

نتیجه گیری 119

منابع و مآخذ 123

مقدمه

الف- بیان مساله

از نظر لغوی ایجاب به معنی واجب کردن، لازم گردانیدن و قبول به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را براستی و درستی پذیرفتن می باشد و در اصطلاح حقوقی هم ایجاب عبارت  از اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند که به این شخص موجب اطلاق می شود. و قبول به معنی رضای بدون بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.مطابق بند 1 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و  رضایت طرفین معامله است، آنچه مسلم است اینکه هر دوی آنها امری معنوی و درونی است و در اینجا به معنای اشتیاق به ایجاد، قصد ایجاد و انشا عقد است . بدون شک و تردید آنچه به عقود حیات و جان می بخشد قصد طرفین است و عقود خارج از قصد متعاملین محقق نمی شود.منتها برای تحقق عقد صرف اراده ی حقیقی یعنی قصد انشا کافی نمی باشد و لاجرم امر دیگری هم باید دخیل باشد که دلالت بر قصد انشا کند و آن ر ا اراده انشایی یا خارجی می گویند. به همین جهت ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ». اصولاً در هر کشوری قوانین حاکم متناسب با نیازهای موجود جامعه به تصویب می رسند که امکان اصلاح و یا تکمیل آن به طور کامل به موازای پیشرفت و توسعه تکنولوژی و گسترش روابط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و ماٌلاً ضرورتهای جامعه، وجود ندارد و در مقاطع تجدید نظر هم مرجع قانونگذاری آنگونه که اقتضا می کند اهتمام و ابتکاری به خرج نمی دهد و تنها با وضع قوانینی به پاره ای از مشکلات و نیازها پاسخ می دهد. بدین سبب است که در نظام های حقوقی کشورها به دنبال بروز کمبود و نیاز های اجتماعی ناشی از همان گسترش روابط ، علمای حقوق با احساس تکلیف در مقابل عامه مردم با رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و یاری جستن از نظریات ارائه شده در صدد گشایش مشکل و یافتن راه حلها برمی آیند و از طرفی به منظور نیل به اهداف عالیه با تحقق نظام قانونگذاری پیشرفته ، به مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی برتر دیگر کشورها می پردازد.وضع قانون مدنی ماهم مستثنی از این امر نیست زیرا همانطوریکه اشاره شد ایجاب و قبول یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه قراردادهاست و از ارکان اصلی و اساسی آنها به شمار می آید و مع الوصف به این موضوع به صورت خیلی محدود پرداخته شده است. از اینروست که محققان عرصه حقوق تلاش کرده اند در تمامی زمینه ها از جمله موضوع حاضر که قانون مدنی حکمی را بیان نکرده و یا مجمل است مطالعاتی را با نظر به حقوق کشورهای  مطرح جهان از جمله فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، مصر و سوئیس به عمل آورده و نتیجه را در قالب کتاب ، پایان نامه و یا مقاله به جامعه ارائه نمایند. در تحقیق حاضر حقوقی که مد نظر بوده و به عنوان اساس تطبیق قرار گرفته است حقوق مدنی کشور  جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. انتخاب این گزینه به عنوان اساس تحقیق شاید چندان جالب و با اهمیت به نظر نرسد که این امر هم به نظر متاثر از عدم اشتهار جهانی نظام حقوقی افغانستان می باشد ، لیکن نتیجه مطالعات معمول با لحاظ برجستگی­هایی که در حقوق موصوف شاهد خواهیم بود ، مطمئناٌ میزان اهمیت بالای آن را هویدا خواهد کرد. قانون مدنی این کشور مبتنی بر دین اسلام و منطبق با فقه حنفی بوده و در سال 1355 هجری شمسی مشتمل بر 2416 ماده به تصویب رسیده است و از ماده 506 الی 526 و هکذا مواد 528، 529 و 1037 یعنی مجموع بیست و سه ماده موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. برای مثال به چند نمونه مهم از مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان اشاره می­شود:

1- تعیین موعد برای قبول :

ماده 516 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد « (1) هرگاه برای قبول ، معیاد تعیین شده باشد ، ایجاب کننده نمی تواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (2) در صورت عدم تصریح میعاد ، قبول احیاناٌ از قرائن ظاهری و یا طبیعت معامله شده می تواند.» بند 1 مبین اینست که مثلا ً کسی پس از توفقات لازم با مشتری راجع به یکباب خانه ای ، بگوید فروختم یا می فروشم و برای قبول ان مهلتی تعیین کنند ، تا انقضای مهلت معین، موجب نمی تواند از ایجاب خود صرفنظر کند. و بند 2 ماده هم شامل است که برای قبول مدتب تعیین نشده باشد که در این صورت قرائن ظاهری و یا ماهیت معامله تعیین کننده خواهد بود.

2- قبول پنداشته شدن سکوت در عقود تحت شرایط خاص:

ماده 526 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« سکوت وقتی قبول پنداشته می شود که بین عاقدین سابقه وجود داشته و ایجاب نیز بر اساس این تعامل صورت گرفته باشد و یا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد»به موجب این ماده سکوت در معاملات وقتی قبول پنداشته می شود که طرفین ، قبل از انعقاد عقد پیرامون موضوع ان به گفتگو نشسته و توافقاتی را به عمل آورده باشند و ایجاب نیز بر این اساس صورت گرفته باشد و یا اینکه ایجاب قطعاً به نفع طرف مقابل باشد.

3- ملاک تعیین زمان و مکان عقد بین طرفین غایب:

در این خصوص ماده 523 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد«   عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد (2) قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که به ان علم حاصل شده است.» همانطوریکه معلوم است مقنن کشور یاد شده زمان و مکان وقوع عقد را جا و زمانی دانسته است که ایجاب کننده ودر آن محل زمان از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. لازم به ذکر است قانون مدنی جمهوری اسلامی در تمامی موارد ساکت است.

ب- اهمیت تحقیق

بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان به منظور تبیین مبانی نظری ایجاب و قبول و بررسی نقش انشاء و اراده در تحقیق عقد از اهداف مهم این پایان نامه می باشد،تا شاید بتوان با بیان نقاط قوت و ضعف و بررسی آنها در جهت انتخاب مکانیسم های برتر برای تبین هر چه بهتر مقررات مرتبط به انعقاد قرار داد در حقوق ایران گامی مفید برداشته باشیم.

سوالات تحقیق

اول- سوالات اصلی

1- تعریف ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

2- وسایل ابراز اراده در حقوق ایران و افغانستان کدام ها هستند؟

3- مبانی تمیز مرحله مقدماتی گفتگوها از ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

4- آثار ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

5- در معاملات غیر حضوری مبنای تشخیص زمان و مکان در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

6- متیازات احکام ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان نسبت به قانون مدنی ایران کدام است؟

دوم- سوالات فرعی

1- از نظر حقوق ایران و افغانستان آیا اختیار قبول پیشنهادی حقی برای طرف آن بوجود می آورد یا اثر ایجاب تنها اباحه و اذن است؟

2- فاصله زمانی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چقدر است؟

3- سکوت طرف ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چه حکمی دارد؟ 

هـ- روش تحقیق

روش انجام این تحقیق مثل دیگر آثار حقوقی غالباً بر اساس روش کتابخانه ای و استنادی و تحلیل حقوقی  می باشد که در این راستا کتب و مقالات حقوقدانان ایرانی و افغانی و همچنین کتب و نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفیه مورد بررسی قرار گرفته و استفاده لازم به عمل آمده است.

و- نتایج مورد انتظار

با بررسی حقوق افغانستان در رابطه با احکام و قواعد حاکم بر ایجاب و قبول و مقایسه آن با مقررات حاکم بر همان موضوع درحقوق ایران به نظر می رسد فوایدی حاصل شود که زحمات معمول در این مسیر را توجیه بنماید به عنوان نمونه :

1- محاسن اختصاص مواد قابل توجهی از قانون مدنی به بحث ایجاب و قبول آشکار خواهد شد.

2-با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و افغانستان در زمینه ایجاب و قبول قوت و ضعف هر دو نظام از حیث مقررات حاکم بر موضوع تحقیق به خوبی روشن خواهد شد.

3-نتیجه تحقیق می تواند مورد توجه مرجع قانونگذاری قرار گیرد تا در راستای تکمیل قوانین مورد نیاز و احیاناً شفافیت قوانین حاکم اهتمام بیشتری به عمل آورد.

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

بخش معارف اسلامی و حقوق

این پایان نامه جهت برای دریافت درجه کارشناسی  ارشد

 رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

 مطالعه تطبیقی جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

استاد مشاور:

دکتر محمد امینی زاده

تیرماه 92
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

          تدابیر جایگزین بازداشت موقت تأثیری واقعی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت دارند. یکی از این تدابیر، تدبیر میانجیگری کیفری است که از اشکال مبتکرانه ی واکنش کیفری محسوب می شود.میانجیگری در فرانسه، دارای دو جنبه میانجیگری ترمیمی و میانجیگری در زندان است. میانجیگری ترمیمی (با هدف جبران خسارت) خدمتی بدون هزینه است که به طرفین دعوی کمک می‌کند، در خصوص جبران خسارت یا حل و فصل منازعه از طریق فرایند ارتباطی متقابل، به توافق شخصی برسند. فرایند میانجیگری در زندان بیشتر به ایجاد ارتباط بین طرفین دعوی تأکید شده است تا انعقاد توافق. پیشگیری از تکرار جرم و عملی ساختن اجرای عدالت و خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری به ترتیب از مزایا و معایب تدبیر میانجیگری محسوب می‌شوند.

          تدبیر کنترل قضایی نیز به عنوان یکی دیگر از تدابیر جایگزین بازداشت موقت در نظام دادرسی فرانسه است که توسط بازپرس صادر می‌شود. در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، تدبیر نظارت قضایی، اغلب جایگزین آزادی است نه جایگزین بازداشت موقت. تقریباً احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد. ضمانت اجرای نقض تعهدات تدبیر نظارت قضایی، لغو تدبیر جایگزین و در نتیجه  بازداشت فرد تحت تدبیر است. موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، عدم کارایی و جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی، فقدان حمایت اجتماعی و انگیزه بسیار کم قضات می‌باشد. قضات فرانسوی، تمایل بیش از حد به توسعه کمّی تدابیر جایگزین بازداشت موقت دارند تا توسعه کیفی تدابیر.

          با اینکه امروزه تدابیر میانجیگری و نظارت قضایی در چارچوب جلوه‌ها و مصادیق گوناگون خود به عنوان مناسب ترین راه کار و جایگزین قرار بازداشت موقت محسوب و به کار گرفته می‌شوند، اما وضعیت زندان‌ها و و میزان ازدحام بازداشتیان در بازداشتگاه‌ها چندان تغییری نکرده است؛ با این حال، در روزگار امروزی، جایگزینی مناسب‌تر از میانجیگری و نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت متهمین به ذهن بشر خطور نکرده است.

واژگان کلیدی: قرارهای جایگزین بازداشت موقت، میانجیگری کیفری، نظارت قضایی، نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی

                                                          فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………1

بخش اول: میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………………..11

فصل اول: ماهیت میانجیگری کیفری………………………………………………………………………….13

گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..14

بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه…………………………………………………………………..16

الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات………………………………………………………………..18

ب: ارجاع به میانجیگری کیفری………………………………………………………………………………..19

بند دوم: انواع میانجیگری کیفری……………………………………………………………………………….21

الف: میانجیگری ترمیمی………………………………………………………………………………………….22

ب: میانجیگری در زندان………………………………………………………………………………………….24

گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………………………………….25

بند اول: مهم‌ترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..26

الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری……………………………………………….27

ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد……29

بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………………………….30

الف: نمایندگان و میانجیگران……………………………………………………………………………………31

ب: برنامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………..34

فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………..38

گفتار اول: ضرورت‌های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..38

بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………………………40

الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت…………………………………………………40

ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری……………………………………………………41

بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن……………………43

الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری………………………………………………………………………44

ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………46

گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..48

بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات………………………………………………………………..48

الف: مشکل هزینه…………………………………………………………………………………………………..50

ب: مشکل آموزش عمومی……………………………………………………………………………………….52

بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض………………………………………………………………………..54

الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی………………………………………………………………55

ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی…………………………………………………………………..56

بخش دوم: تدبیر نظارت قضایی…………………………………………………………………………………58

فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی………………………………………………………………………..60

گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………….61

بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………………62

الف: نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی……………………………………………………………………..64

ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت………………………..67

بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت………………………………………………………………68 

الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم……………………………………………………………….. 69

ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه………………………………………………………………………70

گفتار دوم: فردی سازی نظارت…………………………………………………………………………………71

بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد……………………….72

الف: نظارت بر اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………75

ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات……………………………………………………………………..77

بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی…………………………………………………………………78

الف: امکان سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..81

ب: مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری…………………………………………………..83

فصل دوم: چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی……………………………………………..86

گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………….86

بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی…………………………………………..87

الف: فقدان حمایت اجتماعی…………………… ………………………………………………………………87

ب: انگیزه بسیار کم قضات…………………………………………………….  ……………………………….89

بند دوم : لزوم مشارکت……………………………………………………………………………………………91

الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین………………………………………………………………………94

ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده………………………………………95

گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین……………………………………………………96

بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین…………………………………………….97

الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین………………………………………………………98

ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی…………………………………………………………100

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..103

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………….107

       مقدمه

          با آغاز فرایند کیفری، متهم با دو نهاد کیفری پلیس قضایی و دادسرا مواجه می‌گردد؛ دو نهادی که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بی گناهی یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستای نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادی متهم  را سلب می‌سازند که عموماً در دو جلوه‌ی «تدبیر پلیسی»، یعنی «تحت نظر» و «تدبیر قضایی»، یعنی «بازداشت موقت» متجلی می‌گردند[1]. مقررات ناظر بر نهاد کیفری بازداشت موقت در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت‌ها در فائق آمدن بر مشکلات قرار بازداشت موقت است. عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم پیش از تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، در مقابل، تجویز قانونی سلب آزادی متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و سایرین، گزاره های عقلانی «آزادی و امنیت» است که سرانجام با تفوق «امنیت» بر «آزادی» و تضمین «آزادی» از رهگذر این «امنیت»، موجب پذیرش پاره ای محدودیت بر این حق ذاتی بشری می شود.

         نظام دادرسی فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت تحولات قانون گذاری عدیده ای را پشت سر گذاشته و رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است. چنین تحولاتی، نظام عدالت کیفری را به سمت «انسانی کردن» بیش از پیش آموزه های خود رهنمون گردیده است. از این رو، هشتمین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان (1990 میلادی) بر ضرورت اجتناب از توسل بر بازداشت موقت اجباری و نیز استثنائی تلقی نمودن بازداشت متهمان تأکید و دولت‌های عضو را به همسان سازی موازین داخلی خود ارشاد نمود. این رویه، با پیشنهاد پیش بینی «جایگزین‌های بازداشت متهمان» به نوعی تکمیل گردید. فرانسه نیز، در زمره کشورهایی است که به این توصیه‌ها جامه تقنینی پوشانید و پس از الحاق به «کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین» (1950) که از آن تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یاد می شود، به اصلاح قوانین داخلی خود طی چند مرحله اهتمام ورزید؛ به گونه ای که ضمن تلقی استثنائی بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضایی و میانجیگری کیفری را وارد گردونه دادرسی کیفری خود نمود و در مواردی از جمله عدم رعایت الزامات نهاد نظارت قضایی از سوی متهم، قرار بازداشت موقت را منوط به اختیار و صلاحدید بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ضروری پنداشت[2]. در واقع، با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت ذاتاً ضمانت اجرایی است که به طور خاص محدود کننده حقوق بنیادین متهمان می‌باشد؛ از لحاظ احترام به حقوق اشخاص و به خاطر آثار جرم زایی و ضد اجتماعی کردنش در فرانسه مورد انتقادات مکرری قرار گرفته است. به همان اندازه که قرار بازداشت موقت می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر، در جهت  طرد و خنثی سازی متهم شناخته شود، به همان اندازه نیز در زمینه باز اجتماعی کردن وی و پیشگیری از تکرار جرم او می‌تواند اثرات معکوسی از خود به جای بگذارد. طبق گزارش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در فرانسه در سال 2002 در خصوص مفهوم کیفر، قرار بازداشت موقت می تواند حتی از منظر مؤثر بودن در نظم عمومی، به شدت اثرات معکوسی به دنبال داشته باشد[3]. در واقع، بازداشت باید نسبت به جرایم بسیار خاص که یک اقدام طرد یا خنثی سازی برای آنها لازم و ضروری می باشد، به کار گرفته شود و جایگزین های قرار بازداشت موقت در مورد سایر جرایم گسترش یابند چرا که جامعه از یک طرف تمایل دارد که سیستم کیفری‌اش را به اصول اساسی حقوق بشر نزدیک نماید و از طرف دیگر در نظر دارد نظم عمومی‌اش را بر مبنای رویکرد عمل‌گرا به صورت بهتری حمایت کند. دولت ها، به دنبال ابزارهایی هستند که جایگزین های بازداشت موقت را توسعه دهند و در نتیجه اجرای آن‌ها را به بهترین نحو در جامعه عملی سازند. بنابراین، مراجع قضایی اروپایی به طور مرتب، دولت های عضو را به درگیر شدن یا شرکت کردن در یک چنین مسیری تشویق می‌کنند..

          در همین راستا، پارلمان اروپا در قطعنامه 17 دسامبر 1998، موافقت خود را در جهت توسعه تدابیر جایگزین بازداشت موقت در سیستم‌های مختلف حقوقی به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در جهت تضمین اجرای کیفرها اعلام می دارد. به عبارت بهتر، پارلمان اروپا معتقد است کیفرها باید اجرا شوند و به اجرا گذاشتن تدابیر جایگزین در واقع به مفهوم اجرای کیفر است[4]. بنابراین، ضرورت اقتضا می‌کند که تدابیر جایگزین بازداشت موقت، هر بار که امنیت اموال و اشخاص ایجاب می کند به اجرا گذاشته شوند؛ توسل به نظام های نیمه آزادی یا اجرای مجازات‌ها در محیطی باز، بر اساس معیار های دقیق و مدون صورت پذیرد همچنین به نحوی عمل شود که این نظام ها بتوانند در محیطی امن برای شهروندان و برای محکومان به اجرا گذاشته شوند. در واقع، ترویج جایگزین های قرار بازداشت موقت، هم برای مجرم و هم برای جامعه فایده مؤثر و واقعی دارد، چرا که مجرم در چنین وضعیتی، ، فعالیت‌هایش را عملی می سازد و مسئولیت اجتماعی‌اش را نیز تضمین می کند. همچنین، اجرای ضمانت اجرا های کیفری در داخل جامعه، به جای فرایند طرد و خنثی سازی، می تواند در دراز مدت حمایت بهتری را از جامعه، با صیانت از منافع بزه‌دیده و بزه‌دیدگان به عمل آورد[5]. در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان در 30 سپتامبر سال 1999 در فرانسه به تصویب رسید، آمده است که مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و تدبیر، در آخرین مرحله پیش بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا مناسب نیست را ایجاب نماید. چرا که، طبق قاعده کلی، این افزایش ساخت و ساز زندان‌ها نمی‌تواند راه حل دراز مدت نسبت به مشکل افزایش جمعیت زندانیان باشد. بنابراین، در فرانسه، دادستان‌ها و قضات به طور گسترده، تا جایی که امکان دارد به سمت توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، یعنی ضمانت اجراها و تدابیرقابل اجرا در جامعه و بررسی مناسب بودن جرم زدایی از برخی جنحه ها یا دوباره توصیف کردن جنحه ها به گونه ای که مانع از این شود که کیفرهای سالب آزادی نامیده شوند، تشویق می شوند[6].

          گفتنی است توسل به بازداشت موقت، موجب افزایش جمعیت زندان‌ها و تشدید بحران زندان می شود. شرایط متهمی که در بازداشت به سر می‌برد وخیم‌تر از فرد زندانی است که کیفر حبس را تحمل می کند. مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت، عدم امکان استفاده برای فرد بازداشت شده از امتیازاتی که یک زندانی می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد، تأثیرات منفی بازداشت موقت بر فرد از نظر روحی و روانی و سرانجام عدم امکان جبران خسارت، از جمله پیامد های منفی بازداشت موقت می‌باشند. قانون‌گذاران، قضات و مجریان قانون می بایستی به گونه ای عمل نمایند که شرایط بازگشت مجرم و محکوم را به جامعه فراهم کنند و تنها صرف مجازات محکوم نباشد بلکه پیگیری اهداف اصلاحی مجازات می‌بایستی مهم‌تر از نقش اجرای مجازات باشد. چرایی روی آوردن نظام‌های حقوقی به عدالت سازشی را دست کم باید در دو دلیل عمده جست و جو کرد. علت نخست تورم قوانین کیفری است؛ نهاد های قضایی امکانات اقتصادی و انسانی کافی برای رسیدگی به جرائم در اختیار ندارند. افزون بر این، طولانی بودن فرایند رسیدگی–که نارضایتی عمومی مراجعان را از عملکرد دادگاه ها در پی دارد–مقامات قضایی را بر آن داشته است که بر پاسخ‌های کیفری سریع‌تر تمرکز کنند. علت دوم، ناکارآمدی قرار بازداشت موقت در فرایند بازپذیر سازی مجرمان است. از سال‌ها پیش، مجازات سالب آزادی رایج ترین پاسخ کیفری به مجرمان در بیشتر نظام های کیفری بوده است. ولی امروزه آشکار شده است که این مجازات کارایی لازم را در اصلاح پاره ای از بزهکاران ندارد. آمار قضایی مربوط به افزایش میزان تکرار جرم زندانیان، عدم موفقیت عدالت تنبیهی را در رسیدن به هدف‌های خود (بازدارندگی عمومی و اصلاح بزهکاران) آشکار ساخته است. در چنین بستری است که قانون‌گذاران ضرورت پیش بینی سلسله تدابیر جایگزین بازداشت را احساس می کنند.

بررسی شکل گیری مفهوم بازداشت موقت و تغییرات به وجود آمده در آن نیز حائز اهمیت است. در فرانسه تا پیش از انقلاب 1789، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثناء بر اصل محسوب می‌شد. در واقع، اصل بر بازداشت موقت های نامحدود در امور جنایی بود. در پایان قرن 19، تحولی آزادی‌خواهانه روی داد که تا اندکی قبل از جنگ جهانی دوم ادامه داشت که در نتیجه آن، آزادی، تبدیل به قاعده شد و ابقای بازداشت، تنها در صورت تصمیم رئیس دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل او ممکن بود. متعاقباً تحول آزادی‌خواهانه دیگری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1959، یعنی «استثنایی بودن بازداشت» صورت گرفت. هرچند پیشرفت آن محدود بود. از نیمه قرن بیستم، اصلاحات قانونی بسیاری در خصوص بازداشت موقت به وقوع پیوست، اصلاحات ساده و جزئی و نیز اصلاحات اساسی مانند آن چه در قانون 15 ژوئن سال 2000 مشاهده می شود. آغاز این اصلاحات قانونی آزادی‌خواهانه، قانون شماره 643-70 مورخ 17 ژوئیه سال 1970 می باشد. این قانون، بازداشت را موقتی توصیف کرد و از آن به بعد، دیگر آزادی، دارای وصف موقتی نبود. همین قانون است که نظارت قضایی را به عنوان جایگزین‌های بازداشت موقت ابداع نمود. به علاوه این قانون- که هنوز هم لازم‌الاجرا است- موارد توسل به بازداشت موقت را احصاء و راه را برای کنترل آن به وسیله دادگاه باز کرد ودر موارد جنحه ای لزوم صدور قرار قضایی موجه و قابل استیناف در خصوص بازداشت موقت را پیش بینی نمود. در ادامه، قانون گذار فرانسه، برای هر چه بیشتر نظام مند شدن بازداشت موقت به راه های گوناگونی متوسل گردید. از یک سو، «اقدامات جایگزین» را بهبود و گسترش بخشید و از سوی دیگر، «شیوه های شکلی صدور قرار» را ارتقا بخشیده است. بدین ترتیب، تحول نظام حقوقی بازداشت موقت در فرانسه، نشان دهنده‌ی تغییر نگرش‌های حاکم بر روابط بین دولت و شهروندان می‌باشد.

           ضمانت اجرای کیفری کنترل قضایی آموزشی اجتماعی در فرانسه _ با حذف این ایده که ضمانت اجرای کیفری باید در مورد بزهکاران مورد حکم قرار بگیرد_ به هدف اساسی و مهمی تبدیل شده است. با به اجرا گذاشتن کنترل نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، نمی توان بروز یک پدیده که در این سال‌های اخیر اهمیت چشم گیری پیدا نموده است را نادیده گرفت. شایان ذکر است با وجود اینکه کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، در مورد اشکال بسیار شدید فعالیت‌های مجرمانه در قلمرو مواد مخدر کنار گذاشته نمی شود ولی بیشترین اهمیت را به درمان از طریق مراجع فراقضایی می دهد زیرا این مراجع، صلاحیت بیشتری در زمینه درمان اجتماعی دارند. این که تدبیر کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی امروزه به طرز غیر قابل انکاری، جنبه نوآوری‌اش را به صورت وسیعی حفظ می کند، تنها به این دلیل است که این تدبیر، هنوز ویژگی ابتدایی آموزشی بودنش را حفظ کرده است. در واقع کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی به صورت آزمایشی است، زیرا تردید وجود دارد که آیا این تدبیر مفید و مؤثر است یا خیر، به عبارت بهتر در مورد مؤثر بودنش تردید وجود دارد. هرچند که این تردید، در مورد مؤثر بودن کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، امیدی روز افزونی را نیزبا خود به همراه می‌آورد.

        گفتنی است، هرگونه بحث یا مطالعه در خصوص تدابیر جایگزین بازداشت با مشکل تعیین دامنه‌ی بحث روبرو می شود زیرا تعاریف و رویکردهای مختلفی از تدابیر جایگزین بازداشت موقت وجود دارد بسیاری از این تعاریف و رویکردها که به زمان اعمال مجازات مربوط می‌شوند، منحصراً در مورد کیفرهایی هستند که «جایگزین» یا «جانشین» حبس گفته می شوند. این تعاریف، نه تدابیری را که از بازداشت موقت متهم در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری می‌کنند، در بر می گیرد و نه تدابیری که اجازه می دهند محکوم تحت شرایطی که رعایت آنها اجباری است، قبل از پایان کیفرش آزاد بشود. در این مفهوم به طور کلی به تدابیرکیفری که (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) اجازه پیشگیری از صدور بازداشت موقت را در مرحله پیش از دادرسی می دهند، پرداخته می شود. بنابراین، اصطلاحات مورد استفاده در این پژوهش «تدابیر کنترل قضایی و میانجیگری کیفری» می باشد. در این رویکرد ، موضوع جایگزین های بازداشت موقت نمی‌تواند به «کیفرهای جایگزین» محدود شود بلکه مسائلی همواره وجود دارند که قبل و بعد از اجرای ضمانت اجرا کیفری، نقش مهمی بازی می کنند. در واقع،  تدابیر مختلف جایگزین بازداشت موقت در فرانسه، بسته به اینکه این تدابیر از ورود به زندان جلوگیری می‌کنند یا اینکه مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، از هم متمایز می‌شوند. نوع اول، یعنی تدابیری که از ورود به زندان جلوگیری می کنند، کمابیش  به جنحه ها مربوط می شوند در حالی که نوع دوم، یعنی تدابیری که مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، شامل جنایات می‌شوند. نوع سوم از تدابیر جایگزین بازداشت موقت نیز در فرانسه وجود دارد که به زندانیان اجازه خروج از زندان را بدون آزادی از زندان می‌دهد، مانند نظام نیمه آزادی، اجازه خروج یا قرار دادن محکوم در محلی خارج از زندان[7]. این نوع از تدابیر، تعداد زندانیان را کاهش نمی‌دهد اما باعث می شود که زندانیان و افراد بازداشتی از آمادگی بیشتری برای بازگشت به محیط خارج از زندان برخوردار شوند. توسعه این تدابیر میانه (زیرا تحت این تدابیر متهم نه آزاد است نه در حبس) به آزادی زودرس او کمک شایانی می‌نماید. در بسیاری از موارد آزادی متهم مسبوق به، به کار گرفتن تدابیر یاد شده است به عبارتی در نتیجه اجرای این تدابیر و بدست آوردن نتیجه رضایت بخش بوده است که متهم آزاد شده است. بدین ترتیب، این سه نوع تدابیر یاد شده، با هم به نوعی ارتباط دارند و یک سیستم ایجاد می‌کنند. همچنین گفتنی است، تدابیر جایگزین بازداشت موقت در صورتی که سیاست کیفری در تمام سطوح در جهت رسیدن به هدف کاهش جمعیت زندان متمایل نباشد نمی‌توانند موفقیت آمیز عمل کنند.

         بنابراین، خلاء هایی از لحاظ تعداد و تنوع جانشین های قرار بازداشت موقت احساس می‌شد که با پیش بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) سعی شده است تغییرات مثبتی در این خصوص در قانون فرانسه به عمل آید. از جمله خلاء ها و ضرورت‌هایی که بحث تدابیر نوین جایگزین بازداشت موقت را ایجاب می‌نماید این است که به طور کلی بازداشت موقت، در زمینه باز اجتماعی کردن متهم، آنچنان که باید، موفق نبوده است بلکه بیشتر بر فرد و شخصیت او تأثیر گذاشته و او را به سمت بزهکاری سوق داده است ؛عملاً وی، از فرایند اجتماعی، به دورمانده و مسیر ارتباطی‌اش با جامعه قطع می‌گردد. چنین قطع ارتباطی، پیامدهای جبران ناپذیری بر وی وارد می‌آورد. به ویژه زمانی که بعد از اتمام تحقیقات، برائت و بی گناهی وی احراز گردد. مقوله برچسب بزهکاری، بارزترین نمونه ای است که انکار آن، اجتناب ناپذیر است. تأثیر ناخوشایند بازداشت موقت متهم، ضروری می‌سازد که نظام های عدالت کیفری تا جایی که ممکن است دست از آن شسته و مسیرهای جایگزین را برگزینند. مشارکت جامعه مدنی به این معنا که دولت و جامعه مدنی دو روی یک واقعیت هستند که برای مهار جرم مشارکت و همبستگی دارند، خلاء دیگری است که باید به آن اشاره کرد. در واقع مصداقی از شرکت جامعه مدنی را در نظام کیفری می‌توان به مشارکت مردم و انجمن‌های مردمی در نظارت قضایی متهم اشاره کرد. مجریان قانون و صاحب نظران برآنند که قانونی جامع، حاوی اصول تأمین کننده حقوق اصحاب دعوا از بدو تشکیل پرونده کیفری تا محاکمه متهم و اجرای حکم را پیشنهاد کنند تا کاستی‌های موجود در قوانین فعلی را مرتفع سازند. برای تبیین ابعاد مختلف و نقاط قوت و ضعف بازداشت موقت، انجام این تحقیق اهمیت و ضرورت می‌یابد تا گامی به سوی پرهیز از آثار سوء قرار بازداشت موقت متهمان برداشته شود.

         آنچه که از اجرای این تحقیق انتظار می‌رود دستیابی به پاسخ این سؤالات است که آیا در میانجیگری کیفری، پذیرش اتفاق نظر طرفین دعوی در خصوص نتیجه قضایی مطلوب، از لحاظ اجتماعی نیز قابل قبول است یا خیر؟ آیا اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی، منجر به کاهش تعداد بازداشتی‌ها می شود یا نه؟ آیا این تدابیر، برای افرادی که اگر چنین تدابیری برای آن‌ها  اجرا نمی‌شد، آزاد شده بودند، نوعی مجازات اضافی به حساب می‌آید یا نه؟ به عنوان مثال، پرونده‌ی دو نوجوان 18 ساله فرانسوی که به خاطر آتش زدن سطل زباله که بیشتر، شیطنتی کودکانه به حساب می‌آید، به بازداشت موقت محکوم می‌شوند، این سؤال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا پاسخ قانع کننده ای برای عدم تناسب این جرم و مجازات وجود دارد یا نه؟ از طرفی، هر چند برای بررسی امکان صدور تدابیر جایگزین بازداشت موقت زمان قابل ملاحظه ای برای هر پرونده اختصاص یافته است اما در نهایت همان مجازات شدیدی در نظر گرفته می شود که در صورت مراجعه‌ی مستقیم با وجود زمان محدودی که دارد، متهم ممکن است به آن محکوم شود. بنابراین این سؤال مطرح شود که آیا مدیریت منابع (چه مالی چه زمانی) به درستی و با توجه به شدت مجازات‌های صادره توزیع شده است یا نه؟ علی رغم پیش بینی تدابیر جایگزین جدید در فرانسه، برخی انتقاد می‌کنند که قانون گذار نوآوری کمی در ارتباط با ایجاد کیفرهایی منطبق با تحولات مجرمانه و ارزش‌های اخلاقی از خود نشان داده است. به عنوان مثال، از ضبط و توقیف مال با ارزش و قیمتی یک جوان بزهکار یاد می‌کنند و این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا توقیف تلفن همراه یا تبلت بزهکار به عنوان مجازات اصلی صادر نشده است؟

          فرضیه‌هایی که قبل از شروع به تحقیق در ذهن تداعی می‌شوند عبارتند از اینکه میانجیگری کیفری به دلیل بیان خواسته مطلوب طرفین می‌تواند نقش فعال و سازنده ای در فرایند تصمیم گیری کیفری ایفا کند بدون اینکه درمرحله نهایی پرونده دخالت کند. در مورد جرائم شدید می‌توان تأثیر احتمالی میانجیگری کیفری بر تصمیم قضایی را انتظار داشت. مطمئناً، کنترل یا نظارت قضایی هم بر مرحله فرایند میانجیگری و هم بر نتایج آن، مورد نیاز است. در مورد افرادی که هنوز حکمی در مورد آن‌ها صادر نشده است و همچنین در مورد متهمانی که متهم به خشونت خانوادگی یا تجاوز جنسی هستند، استفاده از تدبیر نظارت قضایی و میانجیگری کیفری می‌تواند به کاهش تعداد بازداشتی ها بیانجامد. همیشه لازم نیست که برخورد شدید (صدور قرار بازداشت موقت) را به منزله‌ی نشانه ای از وجود ضمانت اجرا در نظر گرفت. نظارت قضایی، به عنوان ضمانت اجرا بدون اینکه حتی قبلاً قرار بازداشت موقت صادر شده باشد می‌تواند به طور مستقل مورد حکم قرار بگیرد یا توسل به نظارت شدیدتر برای آن دسته از مجرمانی که اجرای این تدبیر برای آن‌ها مناسب است ممکن است مؤثر واقع شود. کمبود وقت برای ارائه خدمات تخصصی و فقدان منابع مالی واگذارشده به منظور اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی ممکن است به سادگی این تدابیر را غیر قابل اجرا کند و در نتیجه این تدابیر کمتر جنبه عملیاتی به خود بگیرند.

         علاوه بر این از آنجا که برای شروع هر تحقیقی می‌بایست به بررسی چهارچوب مفهومی موضوع اشاره داشت به بررسی مختصری از مفاهیم کلیدی پرداخته می شود. «قرارهای جایگزین بازداشت موقت»، قرارهایی هستند که با عنایت به ضوابط حاکم بر قرار تأمین از سوی بازپرس، از همان آغاز تحقیقات صادر می‌گردند و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر و تعیین شده برای متهم تحت این قرارها، نهایتاً بازداشت موقت در انتظار آن‌ها است. از دیگر مفاهیم کلیدی، «میانجیگری کیفری» می‌باشد که مبتنی است بر اینکه  تحت نظارت شخص ثالث، بین مجرم و قربانی جرم، در جهت رسیدن به توافق در خصوص روش‌های جبران خسارت، پیوندی دوباره برقرار شود و تا جایی که امکان دارد، طرفین دعوی برای اینکه دوباره همدیگر را ببینند، احضار شوند و شرایط عدم تکرارجرم نیز مورد توجه قرار گیرد. «قرار نظارت قضایی»، نهاد محدود کننده آزادی است که امکان اعمال آن در جریان تحقیقات تحت عنوان تدابیر تأمینی یا اطمینان بخش یا برای مقتضیات تحقیق وجود داشته است و نسبت به فردی صورت می گیرد که تحت تعقیب قرار گرفته است. این نهاد چنین فردی را ملزم به پایبندی به یک یا چند تعهد پیش بینی شده در قانون می نماید که سرپیچی از آن‌ها دارای ضمانت اجرای بازداشت موقت است.

          در این تحقیق هدف اصلی این است تا جایی که ممکن است با بکارگیری نهادهایی از قبیل میانجیگری کیفری و نظارت قضایی در مرحله پیش از محاکمه، رسیدگی‌های کیفری به سرانجام رسیده تا از ارتباط هر چه بیشتر افراد با بدنه دستگاه عدالت کیفری پرهیز شود و منجر به فرایند های منفی از قبیل الصاق برچسب مجرمانه نگردد. در نگاه اول، برخی بحث های مربوط به جایگزین های بازداشت موقت زائد به نظر می‌آید اما با توجه به اینکه بازداشت، نه تنها حیثیت و شخصیت متهم را خدشه دار می کند بلکه سرنوشت و آبروی خانواده وی را نیز متأثر می‌سازد، شاید تبیین بیشتر و التفات زیادتر به آن، دست مقام صالح را بیشتر بلرزاند و هشداری باشد که فراموش نکند قراری را صادر می‌کند که اشد است و در حالی که در دنیای امروز نهاد هایی چون «نظارت قضایی» و «میانجیگری کیفری» وجود دارند، نهادهای پردردسر و خانمان سوز دیروز می‌تواند و حتی باید کمرنگ شده، جای خود را به آنچه شایسته انسانیت آدمی است، بدهند. با این حال، در این تحقیق، به بررسی جزء به جزء هر یک از تدابیر جایگزین بازداشت موقت که فهرست بلند بالایی دارند، پرداخته نشده است. بنابراین، تدابیری مثل جایگزین‌های قابل اجرا در مرحله تعقیب، به استثنای تدبیر میانجیگری و نظارت قضایی، ازآنجایی که به نظر می‌رسد این تدابیر تأثیر آنچنانی بر پیشگیری از صدور قرار بازداشت موقت نمی‌گذارند، کنار گذاشته می‌شوند.گفتنی است تدبیر نظارت قضایی به کیفری واقعی شباهت پیدا می نماید که در بردارنده احترام به یک سری تعهدات است و متهم نیز در محیطی باز تحت نظارت قرار می گیرد. ارائه راهکارهای علمی و عملی برای کاهش موارد بازداشت قبل از صدور حکم و نیز ذکر حقوق فردی و اجتماعی متهمین برای بازسازی و اعاده وی به اجتماع با تدابیری چون نگه داری آنها در اماکن اسکان اضطراری و… از اهداف ایت تحقیق به شمار می آید. بنابراین سعی شده است که در مرحله قبل از صدور حکم، فردی سازی تدابیر جایگزین و استفاده از مراقبت اجتماعی-آموزشی را به سایر جنبه ها ترجیح دا

 

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.A)
عنوان

مقایسه‌ی ثبت بین‌المللی ورقه‌ی اختراع با حقوق داخلی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنـوان                                            صفحـه

چکیده 1

مقدمه 2

 فصـل اول: کلیـات

کلیات 4

1-1-تعریف موضوع 5

1-2- سابقه تحقیق 6

1-3- اهداف تحقیق 7

1-4- روش تحقیق 8

1-5- سؤالات تحقیق 9

1-6- فرضیه های تحقیق 9

 

فصـل دوم: شباهت‌های ثبت بین‌المللی ورقه اختراع با حقوق ایران

2-1- حقوق مالکیت فکری 11

2-2- تعریف حقوق مالکیت فکری از نظر سازمان جهانی مالکیت فکری Intellectual Property 14

2-2-1- مالکیت صنعتی Industrial Property؛ 14

2-2-1-1- حقوق معنوی (اخلاقی)؛ 15

2-2-1-2- حقوق مادی؛ 15

2-2-2- حقوق مالکیت ادبی و هنری Copyright؛ 15

2-2-2-1- آثار مورد حمایت مالکیت ادبی و هنری 17

2-2-2-2- شرایط لازم برای بهره‌مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری 17

2-2-2-3- حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 17

2-2-2-4- حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 18

2-3- وظایف سازمان جهانی مالکیت فکری 19

2-4- دیدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهیت مالکیت فکری 20

2-5- ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری 21

عنـوان                                            صفحـه

2-6- عوارض عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری 22

2-7- بررسی سیر تکمیلی تاریخچه مالکیت فکری در ایران 22

2-8- جایگاه ثبت اختراع در ایران 23

2-9- چگونگی ثبت اختراع در ایران 25

2-10- ثبت اختراع در کشور ژاپن 25

2-11- مشترکات بین حوزه‌ی بین‌الملل با حقوق داخلی ایران 26

2-11-1- تشکیل پرونده در مرجع تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع 26

2-11-2- شرایط ماهوی حمایت از اختراعات 26

2-11-2-1- تازگی داشتن 26

2-11-2-2- ابتکاری بودن 30

2-11-2-3- کاربرد صنعتی 30

2 -11-2-4- لزوم همراه کردن نمونه ای از طرح صنعتی در زمان ثبت طرح صنعتی 32

2-11-3- شرایط سلبی ثبت اختراع 32

2-11-3-1- فاقد کاربرد بودن در صنعت 33

2-11-3-2- مغایرت نداشتن اختراع با نظم عمومی 40

2-11-4 - تسلیم گواهینامه اختراع به شخص مخترع 42

2-11-5 - حق تقدم در ثبت اختراع 42

2-11-6- انتشار اظهار نامه ثبت در روزنامه‌ی رسمی 43

2-11-7 - امکان طرح دعوی بر علیه شخص مخترع 44

2-11-8- اعتبار ورقه اختراع 46

2-11-9 - قابلیت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع 47

2-11-10 - پیوستن به معاهده همکاری ثبت اختراع پی سی تی 47

2-11-10-1 - مزایای ثبت اختراع در قالب معاهده پی سی تی 47

2-11-10-2- چگونگی انجام مراحل چهارگانه فاز بین‌المللی این معاهده 48

2-11-11- موافقت‌نامه‌ی تریپس 50

2-11-11-1- تاریخچه 50

2-11-11-2- مهم‌ترین ویژگی‌های موافقت‌نامه‌ی تریپس 51

عنـوان                                            صفحـه

2-11-12 - مزایا و معایب اعطای حق اختراع 51

2-11-12-1 - حق اختراع و نوآوری 51

 

فصـل سوم: اختصاصات ثبت بین‌المللی ورقه اختراع و ثبت در حقوق ایران

فصل 3- اختصاصات حوزه‌ی داخلی و حوزه‌ی بین‌الملل 54

3-1- نظام‌های ثبت اختراع در جهان 54

3-1-1- نظام اعلامی 54

3-1-2- نظام بررسی ماهوی (ماهیتی یا تحقیقی) 54

3-2- مقایسه شیوه های ثبت اختراع در ایران و سایر کشورها 54

3-2-1- بررسی اختراع اظهار شده 55

3-2-2- کشور ایران 55

3-2-3- کشور امریکا 56

3-3- احراز ابتکاری بودن موضوع اختراع 58

3-3-1- معیارهای ارزیابی شرط گام ابتکاری 59

3-3-1-1- اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا 59

3-3-1-1-1- معیار اصلی 59

3-3-1-1-1-1- رای «گراهام» 59

3-3-1-1-1-2- رای «کی اس آر» 60

3-3-1-1-2- معیارهای ثانوی 62

3-3-1-2- اداره ثبت اختراع اروپا 62

3-3-1-2-1- معیار اصلی (روش مشکل- راه حل) 62

3-3-1-2-2- معیارهای ثانوی (فرعی) 63

3-3-1-3- اداره ثبت اختراع ژاپن 64

3-3-1-3-1- معیار اصلی 64

3-3-1-3-2- معیار ثانوی 65

3-3-1-4- وضعیت حقوق ایران 65

3-4 پیوستن به نظام‌های ثبت منطقه ای 67

عنـوان                                            صفحـه

3-5 ساختار حمایت قانونی از بعد ملی 67

3-5-1- اروپا 67

3-5-1-1- کنوانسیون اختراع اروپا 67

3-5-1-1-1- جنبه های شکلی و رویه قضایی حقوق اختراع اروپایی 69

 

فصـل چهارم: نتایج، ایرادات و پیشنهادات

فصل چهارم 71

4-1- تحلیل‌ها و نکات مربوط به حق اختراع 71

4-1-1- اهمیت توجه نمودن به مقوله حق اختراع 71

4-1-1-1- منتج شدن اختراع (بتنت) به محصول تجاری 71

4-1-1-2- جلوگیری از موازی کاری 71

4-1-2- چالش‌های عدم توجه به مقوله حق اختراع 71

4-1-2-1- عدم آشنایی قشر دانشگاهی و حتی مراکز تحقیقات ثبت اختراع 71

4-1-2-2- عدم توجه به مقوله اختراع (بتنت) به عنوان یکی از زیرساخت‌های جنبش نرم‌افزاری از سوی مسئولان تصمیم‌گیر 72

4-2- ایرادات وارد بر مقررات موجود در زمینه ثبت اختراع در ایران 72

4-3- نتیجه 75

4-4- پیشنهادات 76

 منابع 78

فهرست اشکال

عنـوان                                            صفحـه

شکل 1- تصویر نمونه سند اختراع منتشر شده توسط اداره ثبت اختراعات امریکا……………………………………. 57

چکیده

سابقه‌ی ثبت اختراع و حمایت آن توسط دولت‌ها به بیش از چند صد سال می‌رسد. در زمان کنونی دیگر تنها اموال مادی و محسوس نیستند که، دارای ارزش اقتصادی باشند. بلکه، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی ابتکاری و همچنین ورقه های اختراع نقش بسیار ارزنده ای در اقتصاد کشورها دارند. لذا با توجه به اینکه حق اختراع یک حق مالی است و استفاده و بهره‌برداری از این حق، برای مخترع و یا هر شخصی که او صلاح بداند می‌باشد. بنابراین باید ورقه‌ی اختراع در جایی ثبت شود تا مانع از استفاده‌ی غیر مجاز دیگران شود.از این جهت است که، نظام حقوقی کشورها برای حمایت از مخترع و به هدر نرفتن تلاش‌هایی که در جهت کشف آن اختراع داشته است، حقوقی را برای مخترع در نظر گرفته‌اند. و اگر مخترع پس از رسیدن به اختراعش آن را به ثبت نرساند و دیگران از اختراع او تقلید کنند، نظام حقوقی نمی‌تواند حمایتی از مخترع بنماید. بین کشورها تفاوت قابل توجه در مورد موضوع قابل ثبت به عنوان اختراع وجود دارد. ثبت اختراع به طور کلی تولید و یا فرآیندهایی را در بر می‌گیرد که شامل جنبه‌های تکنیکی یا عملکرد جدید باشد.در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می‌شود. در صورتی که ثبت اختراع جنبه بین‌المللی داشته باشد از حقوق بین‌المللی برخوردار شده، سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می‌کند.یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی کشورها نحوه ثبت و حمایت از نوآوری‌های علمی، فنی و هنری و سازوکارهای انجام این کار در کشورهاست. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جذب بودجه‌های تحقیقاتی بین‌المللی در کشورهایی توصیه می‌شوند که دارای ساختاری قابل اعتماد برای حفظ و صیانت از دانش تولید شده جهانی و داخلی باشند. لذا اختراعات و سایر نوآوری‌های علمی، فنی و هنری می‌توانند برای پیشرفت و توسعه کشور کمک قابل توجهی بنماید. از سوی دیگر ثبت اختراع به شکل ملی و بین‌المللی دارای قواعد و اصولی است که باید رعایت گردد و عدم آشنایی با این اصول ممکن است ثبت اختراع را با مشکلات فراوان روبه رو کند و یا فرصت ثبت را از فرد سلب نماید. در این تحقیق تلاش شده است که به مقایسه‌ی ثبت اختراع در دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران پرداخته شود.

مقدمه

حاصل عمر یک استاد، محقق و دانشمند را شاید بتوان در چند صفحه یا کتاب یا لوح فشرده خلاصه نمود. اما همین مستندات اندک می‌تواند منشأ اثرات مهم و نوآوری‌های مفیدی باشد. این مستندات که حاصل تلفیق ممارست، علم و تجربه است، بایستی به گونه‌ای ارائه گردد تا دانشمند از این طریق بتواند موجودیت علمی خویش را ابراز نماید. اما دغدغه دانشمند، از سویی بیان دستاوردهای خویش است تا بگوید من بیشتر از دیگران به این یافته علمی دست یافته‌ام و از یک سوی دیگر، او نگران حفظ اسرار علمی و یافته‌های تجربی خویش است. زیرا این مستندات به راحتی توسط سودجویان و رقیبان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطلب در کشورهای پیشرفته بیشتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته و دولت مردان در آنجا با وضع قوانین و مقرراتی سعی در حفظ مالکیت فکری افراد نموده‌اند. اما به نظر این نکته بسیار مهم در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. منظور از ثبت ورقه اختراع، بررسی حقوق و قوانین حاکم برای به ثبت رساندن اختراع می‌باشد. به نظر می‌رسد در بخش ثبت اختراع، متأسفانه ایران نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه جایگاهش تنزل کرده است. جالب است اینکه بدانیم عده زیادی از مخترعین از حقوقی که قانون گذار برای آن‌ها در نظر گرفته است، اطلاعی ندارند که می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها و دیگران شود. این پایان نامه در چهار بخش تنظیم گردیده است؛ بخش اول مربوط به کلیات می‌باشد، در بخش دوم این مجموعه بعد از تعریف حقوق مالکیت فکری و دیدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهیت مالکیت فکری به ریشه و پیشینه مالکیت فکری در اسلام و همچنین در حقوق ایران پرداخته شده و بعد از آن جایگاه ثبت ورقه اختراع در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش سوم به ثبت بین‌المللی ورقه اختراع و چگونگی و مراحل ثبت آن در چند کشور جهان پرداخته شده است. در بخش چهارم به ارزیابی و مقایسه بین‌المللی ورقه اختراع با حقوق ایران، و همچنین به نتیجه‌گیری و ذکر پیشنهادات پرداخته شده است.

 کلیات

از ضرورت‌های انجام این تحقیق، این است که، چون کشورهای مختلف جهان دارای آثار و محصولات ارزشمند هنری و صنعتی‌اند بنابراین حفظ حقوق مربوط به آن‌ها نیازمند مشارکت و همگرایی جامعه جهانی در زمینه های متعددی است. ویکی از این زمینه‌ها، حقوق مالکیت فکری و مصداق بارز آن در حیطه مالکیت صنعتی، «حق اختراع» است. کشور ما برای توفیق بیشتر در این زمینه تلاش‌های فراوانی را در جهت هماهنگ شدن با پیشرفت‌ها و دستاوردهای جامعه جهانی، با حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های مختص به خویش آغاز کرده است. قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ایران در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است. این قانون علیرغم ضعف‌هایی که دارد، نشان دهنده قدمت و کهن سالی این مقوله در ایران است. ثبت اختراع در ایران دارای کاستی‌هایی است و لذا در این زمینه توجه شایانی به حقوق مخترع نشده است. (یگانه، ۱۳۸۸).

در ایران در سال 1386 نیز قانون دیگری به نام، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، و در سال1387، آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به تصویب می‌رسد. این قانون نسبت به قانون قبل تا حدودی کاستی‌ها را بر طرف نموده است اما با این حال ایرادتی بر این قانون وارد است.

اولین قانون مربوط به حمایت از حق مالی اختراع یک فرد، در ونیز در سال 1474 میلادی به تصویب رسیده است. این قانون با تضمین حق مخترعان در مورد اختراعاتشان و جلوگیری از تقلید و بهره برداری غیر مجاز توسط دیگران از منافع مخترعان حمایت می‌کند. در سال 1624 میلادی قانون انحصارات در انگلیس به تصویب می‌رسد که اعطای ورقه‌ی اختراع به مخترع حقیقی را برای یک دوره محدود مقرر می‌دارد. (هاشمی، 1386).

اولین موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی نیز در این زمینه در سال 1883 میلادی با عنوان کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت‌های صنعتی به تصویب می‌رسد که نشانگر لزوم حمایت بین‌المللی از این حق مالی در بین کشورهای مختلف جهان است. (هاشمی، 1386).

 حق اختراع و ثبت آن از جمله حقوق مربوط به حقوق مالکیت فکری به شمار می‌روند. حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به ویژه از منظر اقتصادی و تجاری بسیار مهم و اساسی به شمار می‌آید. شناسایی این حقوق، بخشی از پاداشی است که جامعه در قبال ایده‌ها، طرح‌ها، ابتکارات و اندیشه های جدید در عرصه های مختلف فنی، صنعتی، هنری و ادبی پرداخت می‌کند. این عمل می‌تواند ضمن تشویق مخترعان، مبتکران و فعالان عرصه تحقیقات جهت روی آوردن به ابتکارات و ایده های نو، بسترهای مناسبی را برای گسترش رفاه و آسایش عمومی فراهم کند و به فرآیند رشد توسعه علمی و هنری جامعه جهانی قوت بخشد.

در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می‌شود. در صورتی که ثبت اختراع جنبه بین‌المللی داشته باشد از حقوق بین‌المللی برخوردار شده، سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می‌کند. دارنده پتنت می‌تواند با عقد قرار داد اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع خود را به افراد دیگر واگذار کند. (آقا بخشی، سال ۱۳۶۱).

برای ثبت ورقه اختراع دو سیستم ثبت اختراع در جهان وجود دارد: الف روش اعلامی ب روش تحقیقی. نظام ثبت اختراعات در حقوق ایران جنبه اعلامی دارد، به این معنی است که وظیفه اداره مالکیت صنعتی این است که دقت نماید که اختراع، مخالف مقررات قانونی نباشد. (عربیان، 1382). ایران در مورد موضوع ثبت اختراع نسبت به سایر کشورها نقاط ضعفی دارد که باید در این مورد کوشید تا قوانین ایران با نظام بین‌المللی هماهنگی بیشتری داشته باشد تا شاهد نوآوری و پیشرفت بیشتر کشور باشیم.

1-1-تعریف موضوع

بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری، پتنت حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. به عبارت دیگر، پتنت سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا توسط یک اداره منطقه ای به نیابت از چند کشور صادر می‌شود و حمایت قانونی و اختیار بهره برداری (تولید، استفاده، فروش و صادرات) یک اختراع را به صاحب آن در محدوده زمانی خاصی (عمدتاً 20 سال) اعطا می‌نماید. باید توجه نمود که پتنت، مجوز تولید محصول اختراع شده نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می‌دارد.

ماده یک قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، این‌گونه مقرر می‌دارد: «اختراع، نتیجه‌ی فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار، فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می‌نماید». اختراع، نوآوری، خلاقیت و ابداع مفاهیمی هستند که گرچه ظاهراً دارای معانی یکسانی هستند، اما از یکدیگر متفاوت هستند.

در واقع اختراع، در فرهنگ دهخدا چنین تعریف شده است، چیزی نو انگیختن، از خود انشاء کردن، نو کاری کردن. اما در فرهنگ معین، اختراع این‌گونه تعریف شده است؛ به معنی آفریدن، نو آوردن، نو کاری کردن، ایجاد کردن، چیزی نو انگیختن، هر موجودی که وجودش دارای نمونه نباشد و قبل از آن مانندی نداشته باشد. یعنی چیزی نو وبی سابقه ساختن.

در علم حقوق، اختراع را چنین می‌پندارند؛ اختراع، محصول یا فرآیندی است که نتیجه تلاش و کوششی است که از تراوش‌های فکری مخترع حاصل می‌شود؛ و اما ابداع چنین تعریف شده است؛ در حقیقت زمانی که یک دستگاه تولید می‌شود، یک تکنولوژی اختراع شده است؛ ولی هر نظریه ای می‌تواند ابداع باشد، یعنی یک نظریه روانشناسی هم یک ابداع محسوب می‌شود، بنابراین نمی‌توان چنین گفت که اول ابداع است و بعد اختراع می‌شود یا بالعکس. البته ابداع بسیار کلی‌تر از یک اختراع است، اما یک اختراع ممکن است یک ابداع باشد.

در مبحث کلیات ثبت اختراع، می‌توان از ثبت اختراعات کوچک هم صحبت به میان آورد. اختراعات کوچک، اختراعاتی هستند که از لحاظ جنبه گام ابتکاری از سطح پایین‌تری برخوردار است، مانند درب باز کن نوشابه خودکار. یک مدل مصرفی، حقی انحصاری است که برای یک اختراع کوچک اعطا می‌شود و اجازه می‌دهد که دارنده حق، دیگران را از استفاده تجاری اختراع حمایت شده بدون اجازه او برای یک دوره زمانی محدود منع کند. تعریف این حق می‌تواند در هر کشوری متفاوت با کشورهای دیگر باشد.

در واقع مدل مصرفی شبیه یک حق اختراع است. مدل‌های مصرفی بعضی اوقات به عنوان اختراع کوچک یا پتنت نوآوری نامیده می‌شوند. الزامات دستیابی به یک مدل مصرفی آسان‌تر از حق اختراع است، در حالی که شرط جدید بودن همیشه باید وجود داشته باشد اما ممکن است در مدل‌های مصرفی گام اختراعی یا بدیعی بودن از اهمیت کمتری برخوردار باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد. در عمل، حمایت از مدل‌های مصرفی اغلب برای نوآوری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی اختراع کوچک را می‌توان اختراعی دانست که، تمامی الزامات مربوط به ثبت اختراع را نیاز ندارد اما قابل استفاده صنعتی می‌باشد.

 هدف از ذکر اختراعات کوچک در نظام مالکیت فکری بعضی از کشورها، پرورش و مراقبت از نوآوری‌های درون زاد به خصوص در کسب و کارهای کوچک و متوسط و در بین اشخاص حقیقی است. به عنوان مثال در کشور آلمان می‌توان محصولات جدید را با هزینه کمتر، راحت‌تر و در مدت زمان کوتاه‌تری به صورت اختراع کوچک به ثبت رساند. به خصوص در مورد شرط دارا بودن گام ابتکاری اختراعات کوچک، سخت گیری زیادی صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر کشورهایی که اختراعات کوچک را ثبت می‌کند عبارتند از: استرالیا، آرژانتین و آلمان و…

1-3- اهداف تحقیق

الف: اهداف علمی